آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٧٥ - فرع اوّل حكم زنا با محارم نسبى

در حقيقت، ايشان از اين روايات تحقّق قتل را فهميده، همان‌گونه كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرموده: «الأوّل القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب ...» حدّ زناى با محارم قتل است؛ امّا نفرموده به چه كيفيتى و با چه وسيله بايد باشد.

دليل اين بزرگواران آن است كه اگر سلطانى دستور داد شخصى را گردن بزنند، چنين فرمانى، كنايه از كشتن اوست؛ نه اين‌كه بايد حتماً گردن او زده شود؛ آن‌هم با شمشير و نه با چيز ديگر. متفاهم عرفى از اين كلام قتل و اعدام فرد و باقى نماندن او بر روى زمين است.

احتمال دوم: از اين روايات دو مطلب فهميده مى‌شود؛ يكى قتل به شمشير، و ديگرى با وقوع آن به گردن. لذا، اگر قتل به وسيله‌اى غير از شمشير، و يا با ضربه‌ى بر غير گردن محقّق شود، به مفاد روايات عمل نشده است. ما نمى‌توانيم از خصوصيّاتى كه روايت مطرح كرده، صرف نظر كنيم؛ شايد عنايتى در آن‌ها باشد.

احتمال سوم: اين روايات هيچ دلالتى بر قتل ندارد. مضمون آن‌ها وقوع ضربتى بر گردن زانى است، به هر كجا منتهى شود. احتمال دارد كه چنين ضربتى به قتل زانى منجر گردد و احتمال هم دارد كه تخلّف كرده و به كشتن وى نينجامد.

لذا، بايد بر طبق مفاد روايات فتوا داد؛ وگفت: «يضرب عنقه ضربة بالسيف بلغت ما بلغت» خواه اين ضربه سبب قتل او گردد يا نه. معناى «بلغت ما بلغت» منتهى به قتل شدن نيست، بلكه مقصود آن است‌كه به هر جايى برسد، به قتل يا غير آن. از اين رو، مسأله‌ى قتل را نمى‌توان مستند به روايات دانست.

از بيانات گذشته نتيجه مى‌گيريم در اين مسأله سه احتمال و سه قول وجود دارد؛ و براى بيان مختار و استدلال بر آن، بايد چند نكته به عنوان مقدّمه ذكر شود:

نكته اوّل: در تعدادى از روايات شيعى و سنى حدّ زناى با محارم را قتل گفته‌اند؛ مانند اين روايات:

١- دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: من أتى ذات محرم يقتل. [١]

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ٥٧، باب ١٧ از ابواب حدّ زنا، ح ١.