امّا «حفص بن غياث»، بسيارى از رجاليون او را عامى المذهب مى‌دانند. كشّى در رجال‌ [١] و مرحوم شيخ طوسى در رجال و الفهرست تصريح به عامى بودن او كرده‌اند. البته، از برخى رواياتى كه در كافى در اصول و روضه وارد شده است خلاف اين مطلب استظهار مى‌شود. امّا به هر حال، شيخ طوسى رحمه الله ادّعا نموده است طائفه اماميه بر عمل به روايات او اجماع دارند و كتاب او را مورد اعتماد مى‌دانند.

نتيجه‌ آن‌كه اين روايت، اگرچه از جهت برخى روات مورد اشكال و ضعف است، امّا چون اصحاب برطبق آن عمل نموده و آن را تلقّى به قبول نموده‌اند، لذا به عنوان معتبر مى‌تواند محسوب شود.

بيان استدلال به روايت: عنوان «من إليه الحكم» شامل معصوم عليه السلام در زمان حضور و فقيه جامع‌الشرائط در زمان غيبت مى‌شود. بنابراين، روايت به خوبى دلالت بر جواز و مشروعيّت اقامه حدود در زمان غيبت دارد. به عبارت ديگر، از جواب امام عليه السلام استفاده مى‌شود اجراى حدود در زمانى كه سلطان جائر يا سلطان غير مشروع حكومت مى‌كند، نه با آن سلطان است و نه با قاضى منصوب از طرف او؛ بلكه با كسى است كه امر حكم و قضا در اختيار او است؛ و همان امام معصوم عليه السلام در زمان حضور و فقيه در زمان غيبت است.

مرحوم محقّق خوئى تصريح نموده است: منظور از «من إليه الحكم» در زمان غيبت، فقها هستند. در مقابل، مرحوم محقّق خوانسارى در جامع المدارك، ضمن آن‌كه سند اين حديث را مخدوش مى‌داند، فرموده است: قاضى عنوان «من له الحكم» دارد، نه عنوان «من إليه الحكم». ايشان مى‌نويسد: «وأمّا خبر حفص ... فيشكل التمسّك به لأنّ القاضي له الحكم من طرف المعصوم ولا يقال إليه الحكم». [٢] اين مطلب مورد مناقشه است. زيرا، اولًا: ظاهر اين است كه ايشان استدلال را مبنى بر آن قرار داده‌اند كه جواب امام عليه السلام منطبق بر عنوان قاضى موجود در روايت باشد و سپس بگوييم عنوان قاضى در فقيه هم وجود دارد؛ در حالى كه- همان‌طور كه بيان نموديم- امام عليه السلام در جواب، در حقيقت، فرموده‌اند: اجراى حدود نه مربوط به سلطان است و نه مربوط به قاضى منصوب از طرف او؛ بلكه مربوط به كسى است كه مشروعيّت حكومت مربوط به او است، و كسانى كه صلاحيّت حكومت ندارند، نه خود آنان و نه منصوبين از طرف آنان، صلاحيّت اجراى حدود ندارند.

[١]. اختيار معرفة الرجال، ص ١١٨، رقم ٥٠.

[٢]. جامع المدارك، ج ٥، ص ٤١١.