آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٣١ - حكم محصن در زناى با غير بالغ يا ديوانه

ساله غير بالغى كه با يك زن زنا كرده است، مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: به آن غلام بايد كمتر از صد تازيانه زده شود؛ و به آن زن چون كامل و بالغ است، صد تازيانه مى‌زنند. سؤال شد: اگر آن زن محصن باشد، تكليف چيست؟ امام عليه السلام فرمود: رجم نمى‌شود؛ زيرا، كسى كه با او زنا كرده، بالغ نبوده است؛ اگر بالغ مى‌بود، اين محصنه حتماً رجم مى‌شد.

دلالت اين روايت صريح و روشن است و هيچ كس در آن ترديد نكرده است.

در نتيجه، اگر زن محصنه باشد و صغيرى با او زنا كند، از حكم اطلاقات خارج شده و نمى‌توان او را رجم كرد؛ و جاى بحث ندارد.

بررسى تعميم تعليل موجود در روايت ابوبصير

كلام امام عليه السلام كه فرمود: «لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك» و تعليل بر سقوط رجم است، آيا در عكس اين قضيّه، يعنى جايى كه مرد بالغى با صغيره‌اى زنا كند، جريان دارد به گونه‌اى كه عرف استفاده كند در باب زناى احصانى، محلّ جريان رجم جايى است كه طرف مقابل هم بالغ باشد؟ يعنى تعليل تعميم دارد و شامل هر دو صورت (زناى بالغ با صغيره و صغيره با بالغه) مى‌شود؟ بعضى تعميم را استفاده كرده‌اند.

به نظر مى‌رسد نمى‌توان از تعليل عموميّت را استفاده كرد؛ زيرا، اگر زن بالغى با طفل صغيرى مقاربت داشت، بر اساس مسائل طبيعى، صغير نمى‌تواند لذّتى را كه زن انتظار دارد براى او به وجود آورد؛ به خلاف جايى كه مرد بالغى با صغيره‌اى زنا كند؛ كه در اين حال، كمبودى احساس نمى‌شود و نقصى در كار نيست. با وجود اين فرق كه وجداناً بين دو صورت ديده مى‌شود، چگونه مى‌توان به عموميّت تعليل حكم كرد؟ بلكه تعميم خلاف ظاهر روايت است.

دليل چهارم: مرسله‌ى سرائر

وقد روي أنّه إذا زنى الرجل بصبيّة لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه رجم، وكذلك المرأة، إذا زنت بصبيّ لم يبلغ لم يكن عليها رجم وكان عليها جلد مائة وعلى الصبيّ والصبيّة التأديب.

وروي أنّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصناً وكان‌