آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٨ - ثبوت زنا با چهار اقرار

ترك و لم يرجم. [١] فقه الحديث‌: مردى كه همسر دارد و چهار بار به زنا اقرار كند، سنگسار مى‌شود تا بميرد؛ و يا اين‌كه قبل از اجراى حدّ از اقرار خود برگردد، انكار كرده و بگويد: زنا نكردم.

در اين حال، او را رها كرده، سنگسار نمى‌كنند.

دست سارق قطع نمى‌شود مگر آن‌كه دو مرتبه اقرار به دزدى كند. اگر از اقرارش رجوع كرد، از نظر مالى ضامن مالى كه سرقت كرده، هست؛ ولى دستش را اگر بيّنه‌اى نباشد، قطع نمى‌كنند.

زانى را سنگسار نمى‌كنند تا چهار مرتبه به زنا اقرار كند. در صورتى كه بيّنه‌اى نباشد و او از اقرارش برگردد، رهايش كرده، وى را رجم نمى‌كنند.

روايت مخالف با چهار مرتبه اقرار

در برابر اين روايات كه دلالت بر چهار مرتبه اقرار مى‌كنند، يك روايت صحيحه داريم كه با مضمون آن‌ها مخالف است:

محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللَّه مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّاالزاني المحصن فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه .... [٢] فقه الحديث‌: فضل مى‌گويد: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى نزد امام- كه به معناى حاكم شرع است- به حقّى از حقوق خدا يك بار اقرار كند، فرقى نمى‌كند مقرّ حرّ باشد يا عبد، حرّه باشد يا كنيز، وظيفه‌ى امام اجراى حدّى مطابق با آن‌چه اقرار كرده، مى‌باشد؛ هر

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٢٠، باب ١٢ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٥.

[٢]. همان، ص ٣٤٣، باب ٣٢ از ابواب مقدّمات حدود، ح ١.