تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٢١ - ١٥٩٠
الوليد،ليس على إطلاقه،لجواز أن يكون أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار..
ثم قال:و الجيّد ما فصّله سبطه الشيخ محمّد رحمه اللّه في شرح الاستبصار، حيث قال:الّذي سمعناه من الشيوخ،و رأيناه بعين الاعتبار عند مراجعة الأخبار أنّ رواية الشيخ رحمه اللّه عن المفيد،عن أحمد بن محمّد بن الحسن ابن الوليد،هي المستمرّة.كما أنّ رواية الشيخ رحمه اللّه عن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري،عن أحمد بن محمّد بن يحيى،هي المستمرّة.فاذا ورد الإطلاق في كلا الرجلين بالنظر إلى الروايتين تعيّن كلّ منهما بما استمرّت روايته عنه.
فإن قيل:قد ذكر الشيخ في طرقه في آخر الكتاب طريقا إلى[محمّد بن] الحسن *الصفار،عن الشيخ أبي عبد اللّه،و الحسين بن عبيد اللّه،و أحمد بن عبدون-كلّهم-عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد،عن أبيه،فدلّ هذا على أنّ أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد شيخ لكلّ من الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد اللّه.
[١] أنّ للشيخ الجليل الصدوق قدّس اللّه رمسه شيوخ الإجازة الذين يذكرهم في أوائل أسانيده،و ما ذكر في كتب الرجال في أكثرهم مدح و لا ذم،بل قال هو طاب ثراه فيهم: رضي اللّه عنه،و رحمه اللّه،و التزم هكذا كلّما ذكرهم،و الظاهر و أزيد من هذا الالتزام كونهم من المؤمنين كما هو دأبهم في أمثالهم،و إلاّ لزم التصريح بسوء اعتقادهم فضلا عن عدم ذكر الترضية و الرحمة لهم،و قد علمت أنّ جهالتهم في أحوالهم لا تضرّ في السند كما بيّنا في الفائدة المتقدّمة،على أنّ هذا الالتزام يفيد توثيقهم،و لا أقلّ من إفادة اعتبارهم و هم ثمانية عشر رجلا:أحمد بن زياد بن جعفر،و أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار..إلى آخره.