الرهن بمعنى عدم توقيته بوقت فان ذكر اجلا اشتراط ضبطه للمرتهن و غيره و الوصية له و لوارثه و انما يتم الرهن بالقبض على الاقوى فلو جن الراهن او مات أو أغمي عليه او رجع فيه قبل اقباضه بطل الرهن و لا يشترط دوام القبض فلو اعاده الراهن فلا بأس و يقبل اقرار الراهن بالقبض...و لو كان الرهن فى يد المرتهن فهو قبض و لو كان للراهن مشاعا فلا بد من اذن الشريك فى القبض او رضاه بعده...شرط الرهن ان يكون عينا مملو كان يمكن قبضها و يصح بيعها فلا يصح رهن المنفعة و لا رهن الخمر...و يلزم بعقد الرهن و يضمن الرهن لو تلف و يصح رهن الارض الخراجية تبعا للابنية و الشجر و لا رهن الطير فى الهواء و يصح الرهن فى زمن الخيار...(از شرح لمعه ج ١ ص ٣٠٧) -٣١٢).

و لا يجوز لاحدهما التصرف فيه بانتفاع و لا نقل ملك.و يجوز للمرتهن استقلال با لاستيفاء...الرهن لازم من جهة الراهن.

در معتقد الاماميه آمده است، شرط صحت رهن،ايجاب و قبول است، و آنكه عين باشد،دين نباشد،و از آن چيز بود كه فروختن وى روا باشد،از براى آنكه مقصود از رهن آنست كه چون از اداى دين عاجز شود،آن را بفروشد از براى دين،و اگر فروختن وى روا نباشد،مقصود از رهن حاصل نشود.

و آنكه از براى وى رهن ميكنند،دين باشد،نه عينى مضمون چون مغصوب.

و بايد كه ثابت و لازم باشد،از براى آنكه رهن،از براى استيفاى حق است،و چون حق ثابت نباشد،استيفا نباشد.

و روا نباشد بر مال كتابت مشروط رهن كردن،زيرا كه لازم نشده است.

و قبض رهن شرط است در لزوم رهن،از جهت راهن،لقوله تعالى:

«فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ» .

و گفته‌اند:شرط نيست،و از آيت وجوب قبض در لزوم رهن معلوم نشود،الا بدليل الخطاب،و آن باطل است،چنانكه در اصول الفقه گفته شد.

و راهن را روا نيست كه در مرهون تصرف كند،بآنچه حق مرتهن باطل گرداند، چون فروختن،و بديگرى رهن كردن.اما روا بود وى را از آن انتفاع گرفتن،چون هر دو اتفاق كرده باشند،و بر آن راضى گشته.

و همچنين مرتهن را روا بود انتفاع آن،چون راهن بدان راضى باشد.

و اگر كنيزكى رهن كرده باشد،حلال نبود وى را و طى كردن،و نه مرتهن را بى‌دستورى- .اگر راهن و طى كند،بزه‌مند شود، و تعزير لازم بود.و اگر مرتهن و طى كند،زانى باشد،و فرزند كه باشد،بندۀ خواجۀ كنيزك باشد.

و رهن مشاع يعنى نابخشيده رواست، چنانكه رهن بخشيده.

و روا بود كه مرتهن را وكيل كند در فروختن رهن،براى آنكه اصل جواز است،و منع محتاج دليل.

و رهن در دست مرتهن امانت است.

اگر بى‌تقصير او هلاك شود،از مال راهن است،و از دين چيزى بنه‌افتد،لقوله ص:

«لا يملك المرتهن الرهن من صاحبه الذى