(از شرح لمعه ج ١ ص ٣٢١- الفقه على..ج ٣ ص ٢٩٩) و هو التعهد بالمال اى الالتزام به من البرى من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه و يشترط كماله و حريته الا يأذن المولى فيثبت فى ذمة العبد...و لا يشترط علمه بالعزيم...و لا بدله من ايجاب و قبول و الايجاب ضمنت و تكفلت و تقبلت و شبهه...فيقبل المستحق و يكفى رضاه بالضمان فلا يشترط فورية القبول و لا عبرة بالعزيم و هو المضمون عنه نعم لا يرجع عليه مع عدم اذنه و يشترط فيه اى فى الضامن من الملاءة او علم المستحق باعساره و يحوز الضمان حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل و المال المضمون ما جاز اخذ الرهن عليه...

(از شرح لمعه ج ٢ ص ٢٢١،٣٢٣) در معتقد الاماميه است:

ضامن بايد كه مختار بوده و كسى را بر وى ولايتى نباشد،و در حال ضمان ملى بود.و اگر نباشد،و مضمون له را، يعنى آن كس كه ضمان براى وى باشد، راضى بود،روا باشد.

و بايد كه مؤجل بود،و مضمون له قبول كند ضمان را،و مضمون به،يعنى:

مال مثلا،حقى لازم بود در ذمت،يا لازم گردد همچون بهاى مبيع در مدت خيار،

لقوله ص «الزعيم غارم» و رضاى مضمون،يعنى:آنكه ازو ضمان كنند،حق را شرط نيست،و نه معرفت او،و نه معرفت مضمون له،براى آنكه دليلى نيست برين.

و روايت كرده‌اند كه امير المؤمنين ع و ابو قتاده،چون ضمان دين كردند از شخصى كه متوفى شده بود،پيغمبر ص ضمان ايشان را اجازت كرد،و از ايشان نپرسيد كه وى را مى‌شناسد يا نه،و رضاى وى نيز حاصل نبود،از براى آنكه مرده بود.

و معرفت صاحب دين هم شرط نيست.

و بايد كه مضمون به معلوم باشد.

و چون ضمان صحيح شد،حق با ذمت ضامن نقل كند،و مضمون عنه برى شود،از براى آنكه رسول ص ابو قتاده را گفت،چون ضمان كرد از آن ميت آن دو دينار را

«هما عليك و الميت منهما برى» ،يعنى:آن دو دينار بر تست،و ذمت ميت از آن برى است.

و چون بى‌دستورى مضمون عنه ضمان كرده باشد،با وى رجوع نتوان كرد بآنچه ضمان كرده باشد،چنانچه امير المؤمنين ع را و ابو قتاده را رجوع نبود،چون ضمان ايشان بى‌دستورى بود.كه اگر رجوع بودى ضمان را فائده نبودى،و دين همچنان باقى بودى.

(معتقد الاماميه ص ٣٧٥،٣٧٦) در كليات حقوقى آمده است:

ضمان در لسان شرع يا متشرعه در دو معنى استعمال شده.اول بمعنى غرامت تالف است و باين معنى است

من اتلف مال غيره فهو له ضمان و نيز باين معنى است.

قول حنفى الاجرة و الضّمان لا يجتمعان يعنى اجرت و غرامت با هم جمع نمى‌شوند كه لازمه آن اينست كه اگر كسى مال ديگرى را غصب كند چون غرامت مال بعهده اوست اجرة المثل زمان غصب باو تعلق نگيرد.