واجب شده است، آن را به سلطان اسلام كه منصوب خداوند متعال است و يا به كسى كه سلطان اسلام او را براى گرفتن اين اموال نصب كرده است، بپردازد تا او آن را در جاى خود مصرف كند. اگر هر دو مورد مقدور نبود، به فقيه مورد اطمينان بدهد و اگر هيچ يك از اين موارد نبود و يا مكلف ترجيح داد كه خود اين كار را انجام دهد، مستحق زكات و فطره فقير مؤمن عادل است، نه كس ديگر. (٣٩)

دلالت ابتدايى اين كلام بر مطلب واضح است و سخن او در پايان «پس اگر هيچ يك از موارد مقدور نبود و يا مكلف ترجيح داد خود اين كار را انجام مى‌دهد»، ناظر به زمان عدم قدرت بر پرداخت به فقيه؛ مانند زمان غيبت است و شامل زمان حضور امام و امكان دستيابى به او و يا منصوبان او نمى‌شود. به همين دليل علامه در كتاب مختلف، نظر ابوالصلاح در كافى را همچون نظر شيخ مفيد دانسته كه پرداخت زكات به امام يا نايب او را واجب دانسته است.

٤ ـ قاضى ابن براج در بحث زكات كتاب مهذب گفته است:

اگر امام حاضر باشد واجب است زكات به او پرداخت شود تا بتواند بين مستحقين آن تقسيم كند و اگر غائب باشد، جايز است آن را در بين پنج گروه فقرا و مساكين و بندگان و بدهكاران و در راه ماندگان تقسيم كند. (٤٠)

دلالت اين مطلب بر مطلوب ما روشن است و محتاج بيان نيست.

٥ ـ ابوالمكارم ابن زهره در فصل پنجم در احكام متعلق به زكات از كتاب غنيه گفته است:

واجب است زكات به امام و يا كسى كه منصوب اوست پرداخت شود تا آن

(٣٩) الكافى فى الفقه، ص١٧٢.
(٤٠) مهذب، ج١، ص١٧١.