عوايد آن در راه خير و تعظيم شعائر دين مصرف شود، در صورتى كه براى اين وقف متولى نصب شود نگهدارى آن بر عهده متولى است و اگر براى مثل اين موقوفات متولى منصوب نشده و يا متولى آن فوت كرده و يا از صلاحيت متولى بودن خارج شده باشد، امر آن موقوفه به دست ولىّ امر است.

مراد از اينكه امر اين موقوفات به دست ولىّ امر است، مالكيت شخصى امام بر عوايد و منافع اين موقوفات مانند انفال يا نصف خمس نيست، بلكه اين موقوفات مى‌بايست در همان مواردى كه واقف، عين موقوفه را براى آن وقف كرده است مصرف شود، ولى اداره امور آن به دست ولىّ امر است، مثلاً آن را به ميزانى كه مناسب مى‌بيند و به هركس كه صلاح بداند، اجاره مى‌دهد و اجرت آن را گرفته و چگونگى مصرف عوايد آن را مشخص مى‌كند. مقصود، لزوم مباشرت و انجام تمام اين امور به وسيله خود او نيست، بلكه مقصود آن است كه او مرجع اصلى در تمام امور مذكور است.

فقها در خصوص اينكه امور مربوط به عوايد اين موقوفات به شرحى كه بيان شد در اختيار ولىّ امر است نه در كتاب وقف و نه در هيچ جاى ديگر اشاره‌اى نكرده‌اند، ولى با اين وصف جاى ترديد نيست كه فتواى ايشان همين است؛ زيرا فقها اتفاق نظر دارند كه امور حسبيه ـ يعنى امورى كه شارع مقدس راضى به اهمال آنها نيست؛ مانند تولى ايتام بى سرپرست و تصدى موقوفات بدون متولى ـ به دست فقيه عادل است. مبناى اين فتوا آن است كه چون اين امور به دست امام است، در زمان غيبت امام به فقيه كه نايب عام اوست مى‌رسد.

امام خمينى(ره) در بحث از اشتراط مطلق بودن عوضين در بيع مى‌گويد:

اگر كاروان سرا و مدارس و ساير اماكنى كه براى مصالح گروهى از مسلمين قرار داده شده است و همچنين موقوفات بر جهات خاص يا بر عناوين عمومى مانند فقرا يا تمام مسلمين، رو به خرابى بروند، والى مى‌تواند يا بر