اختلاف نظر فقهى وجود دارد. فرض شود كه زن از دارايى شوهر، ارث برده و نوبت به احتساب ارث شوهر از دارايى زن است؛ در اين وضع، آيا شوهر از مالى كه از دارايى او خارج و به عنوان ارث، وارد دارايى زن شده است، ارث مى‌برد يا اينكه بايد آنچه را از اين طريق به دارايى زن وارد شده، كنار نهاد و دارايى خالص زن را براى ارث شوهر، احتساب كرد؟ (٤٠) اگر گفته شود كه دارايى خالص را در نظر مى‌گيرند، بديهى است كه بين تقدم يا تأخر متوارثين، فرقى نخواهد بود، زيرا زن و شوهر يا فرزند و پدر، تنها از دارايى خالص ديگرى ارث مى‌برد نه از مجموع دارايى خالص و آنچه از دارايى خود، به طرف مقابل ارث رسانده‌اند. در اين صورت، چه ارث زن مقدم باشد و چه ارث شوهر، هيچ تفاوتى در مسئله ندارد. بيشتر فقها همين نظر را دارند؛ زيرا اگر قرار باشد، زن از مجموع آنچه در دارايى مرد است (از جمله ارث مرد از زن) ارث ببرد، به معناى ارث شخص از خود است كه نتيجه‌اى نامعقول است . (٤١)

اما برخى فقها، نظر ديگرى دارند. آنها معتقدند كه ابتدا بايد ارث شخصِ داراى سهم كمتر را احتساب و خارج كرد و به دنبال آن، شخص دوم از تمام آنچه در دارايى نفر اول وارد شده است، ارث مى‌برد. بنابراين، در مورد زن و شوهر، ابتدا سهم زن را احتساب مى‌كنند و وقتى نوبت به شوهر رسيد، ارث او را از مجموع دارايى خالص زن و نيز مالى كه به جهت ارث، از مرد به دست آورده

(٤٠) «تالد ماله أو طارفه» يعنى مالى كه از قبل بوده يا به تازگى به دست آمده است.
(٤١) البته اين ايراد را نيز نپذيرفته و پاسخ داده‌اند، اما در مجموع، با ارث نبردن از آنچه به طرف مقابل رسيده است موافق هستند.«أنّ التوريث ممّا ورث منه يستدعي فرض الحياة بعد فرض الموت، و هو غير ممكن عادة و هذا أيضاً غير وارد عليه، لأنّ فرض الشيء لا ينافي للامكان بالعادة. نعم يرد عليه: أنّ الإرث لا يكون إلّا في تركة الميّت، و ما ورثه غير ما خلّفه، فلا ارث فيه»، فاضل آبى، حسن، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج٢، ص٤٨٠ و ٤٨١.