فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٠ - بررسى فقهى- حقوقى بخشى از احكام ارث در حوادث رانندگى عبدالله خدابخشى

وجود دارد. با بررسى نظريه‌هاى فقهى، اين نكته به دست مى‌آيد كه منظور از قتل خطايى، اعم از شبه عمد و خطاى محض است. (١٦) در عين حال، برخى از فقها مانند ابن جنيد، قتل شبه عمد را مانند قتل عمد مى‌دانند كه باعث ممنوعيت از ارث مى‌شود. (١٧)

---

(١٦) نجفى، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج٣٩، ص٣٩ و ٤٠. «و أمّا شبيه العمد: فالأولى إلحاقه بالخطأ، لأنّ المقتضي للمنع في العمد - و هو المؤاخذة له بنقيض مقصوده ـ مفقود هنا كالخطأ، فالحق به». علامه حلّى، الحسن بن يوسف بن مطهر، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج٩، ص ٨٥؛ «و أما شبه العمد ... ففي كونه كالعمد المحض مانعاً عن الإرث أو كالخطأ المحض قولان، أقواهما ثانيهما»: امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج٢، ص٣٦٨؛ نجفى، محمد حسن بن باقر، نجاة العباد، ص ١٩٥.
(١٧) نقل از: علامه حلّى، الحسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج٩، ص٨٤؛ همچنين مغنيه، محمد جواد، فقه الامام الصادق عليه السلام، ج٦، ص٤٣٣. «و هل يلحق شبيه العمد بالعمد أو بالخطأ؟ الأقرب الأوّل». علامه حلّى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج٣، ص٣٤٧؛ «و الأصح عندي و عند والدي و جدي قول ابن الجنيد لعموم قوله عليه السلام: القاتل لا يرث». فخر المحققين، محمد بن الحسن اسدى حلى، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج٤، ص١٨١ و ١٨٢؛ «فالمصنف [علامه حلى]هاهنا و ولده و والده علي ما نقل ولده و الكاتب أبو على و الشهيد الثاني في الروضة و المحقق الثانى في تعليق النافع على إلحاقه بالعمد». حسينى عاملى، جواد بن محمد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج٨، ص ٥٤؛ به هر حال، نظر مشهور فقها، الحاق آن به خطاى محض است. حسينى عاملى، جواد بن محمد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج٨، ص ٥٥؛ ذكر برخى پرسش‌ها از فقهاى معاصر در اين زمينه مفيد است. «اگر قاتل به شكل خطاى محض فردى را بكشد و خود از ورثه مقتول باشد، آيا قاتل از ديه‌اى كه عاقله وى پرداخته‌اند ارث مى‌برد؟» بهجت: «بنابر اظهر ارث نمى‌برد اگرچه احوط صلح است». سيستانى: «نمى‌برد»؛ صافى گلپايگانى، لطف الله: «در فرض سؤال ارث بردن قاتل از ديه محل تأمل است بلكه اظهر عدم است گرچه احتياط مصالحه است»؛ مكارم شيرازى: «احتياط آن است كه از آن ارث نبرد». موسوى اردبيلى: «خير، ارث نمى‌برد»؛ نورى همدانى: «ارث نمى‌برد». (به نقل از: نرم‌افزار گنجينه استفتائات قضايى، سؤال ٥٨٥٤، معاونت آموزش قوه قضاييه)؛ فقها مى‌فرمايند: «هرگاه كسى عمداً و ظلماً شخصى را به قتل برساند، از مقتول ارث نمى‌برد؛ ولى اگر قتل خطايى محض باشد ارث مى‌برد. بفرماييد آيا در مورد قتل خطايى كه ديه را عاقله مى‌پردازد، قاتل از ديه مذكور هم ارث مى‌برد يانه؟ در فرض سؤال، اقوى به نظر حقير اين است كه قاتل از ديه ارث نمى‌برد»: سيد محمد رضا گلپايگانى، مجمع المسايل، ج٣، ص٢٤١. «در قتل خطايى و قتل شبه عمد آيا قاتل از مورث ارث مى‌برد يا نه؟» «قاتل در مورد قتل خطايى از مقتول ارث مى‌برد، ولى از ديه‌اى كه عاقله مى‌پردازد ارث نمى‌برد و شبه عمد هم همين حكم را دارد»: لطف الله صافى گلپايگانى، جامع الاحكام، ج٢، ص٢٣٦. «پدرى بر اثر تصادف (بى‌احتياطى در رانندگى) مرتكب قتل فرزند خود شده است و ورثه مقتول منحصر به پدر و مادر او مى‌باشند. مادر مقتول چه ميزان از ديه را مى‌تواند از قاتل (پدر طفل) مطالبه كند؟ «در نظريه مشورتى اداره حقوقى به شماره ٢٦١٩/٧ مورخ ٢٥/٣/١٣٨٢ آمده است: «هرچند قتل غيرعمد مانع ارث نيست، ولى قاتل از ديه‌اى كه بايد بپردازد يا از بيت‌المال پرداخت مى‌شود، ارث نمى‌برد و نتيجتاً در مورد سؤال تمام ديه به مادر مقتول مى‌رسد. در اين مورد فتواى حضرت امام (قدس سره‌الشريف) در كتاب المواريث در موانع ارث (الثانى: القتل) مسئله يك صراحت دارد»؛ بهجت: «تمام ديه را مطالبه مى‌كند هرچند پدر بنابر اظهر ارث از او مى‌برد ولى از ديه ارث نمى‌برد و صلح كردن در ديه هم مطلوب است»؛ سيستانى: «اگر پدر مقصر بوده تمام ديه را بايد به مادر بدهد»؛ صافى گلپايگانى: «در فرض سؤال تمام ديه به مادر تعلق مى‌گيرد»؛ فاضل لنكرانى: «در فرض سؤال مادر تمام ديه را استحقاق دارد»؛ مكارم شيرازى : «هرگاه وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند مال از جمله ديه سه قسمت مى‌شود. دو قسمت آن را پدر و يك قسمت آن را مادر مى‌برد ولى اگر ميت دو برادر يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنها پدر و مادرى باشند يا پدرى فقط (يعنى پدر آنان با پدر ميت يكى باشد) مادر، شش يك را مى‌برد و بقيه به پدر مى‌رسد»؛ موسوى اردبيلى: «مادر تمام ديه را مى‌تواند از قاتل بگيرد»؛ نورى همدانى: «در فرض مسأله مادر مى‌تواند تمام ديه را از قاتل مطالبه نمايد».: (به نقل از گنجينه استفتائات قضايى، سؤال ١٩٩، معاونت آموزش قوه قضاييه)؛ «در صورتى كه خانمى از شوهر خويش به اتهام ضرب و جرح شكايت نموده، پس از محكوميت زوج به پرداخت ديه، زوجه فوت نمايد، بفرماييد: الف) در فرض عدم انتساب فوت به شوهر، آيا زوج از ديه ضرب و جرح كه خود مسئول پرداخت آن است، ارث مى‌برد؟ ب) در صورت انتساب قتل به شوهر، در سه صورت عمد، شبه عمد و خطاى محض آيا حكم آن نسبت به ارث از ديه زن تفاوتى دارد؟» در پاسخ به اين پرسش گفته شده است: بهجت: «الف) ارث مى‌برد، ب) ارث نمى‌برد و تفاوتى ندارد، هر چند صلح در غير عمد احوط است». سيستانى: الف) ارث مى‌برد. ب) تفاوتى ندارد و قاتل از ديه ارث نمى‌برد»؛ صافى گلپايگانى: «الف) در فرض سؤال ظاهراً زوج از ديه كه خود پرداخته ارث نمى‌برد. ب) قاتل از ديه قتل كه به مورث او تعلق گرفته ارث نمى‌برد». فاضل لنكرانى: «الف) بلى در فرض سؤال زوجه از ديه مذكور ارث مى‌برد. ب) اگر انتساب قتل به زوج باشد زوج از ديه قتل مطلقاً ارث نمى‌برد و اگر قتل عمد باشد از ساير اموال نيز ارث نمى‌برد. اما اگر قتل غيرعمد باشد از ساير اموال متوفى ازجمله از ديه غير از نفس كه در جراحات قبلى تحقق يافته ارث مى‌برد». مكارم شيرازى : «شخصى كه جنايتى كرده خودش از ديه آن ارث نمى‌برد بنا بر احتياط واجب ولى اگر جنايت غير عمدى باشد ارث مى‌برد. هميشه موفق باشيد». موسوى اردبيلى: «الف) در مفروض سؤال، ارث مى‌برد. ب) نسبت به ارث از ديه تفاوتى وجود ندارد و ارث نمى‌برد، اما نسبت به ساير اموال، در فرض قتل عمد ارث نمى‌برد»؛ نورى همدانى: «الف) بلى، از ديه جرح ارث مى‌برد. ب) اگر قتل عمد باشد، شوهر از ديه و غير آن ارث نمى‌برد، ولى در شبه عمد و خطاى محض به جز از ديه قتل از ساير چيزها ارث مى‌برد». (به نقل از گنجينه استفتائات قضايى، سؤال ١٥٩، معاونت آموزش قوه قضاييه).