٤. در مورد خيارعيب و خيارغبن بحث مفصلى وجود دارد كه آيا اين دو خيار، فورى هستند يا به صورت تراخى مى‌باشند، بر خلاف نظر مرحوم شيخ انصارى كه آنها را فورى مى‌داند، اما كاشف الغطا اعتقاد به صحّت قول تراخى دارند. (١٥)

٥. برخى از علما معتقدند كه تنها در موارد خاصى مى‌توانيم به قرعه عمل كنيم اما ايشان پس از ذكر روايتى نبوى به تعميم قرعه متمايل مى‌شوند. (١٦)

٦. بحث مفصلى در فقه پيرامون تعريف مثلى و قيمى وجود دارد و چند ديدگاه در ميان فقها مطرح است. به نظر مرحوم كاشف الغطاء شايسته است كه اين بحث از اساس حذف شود؛ چرا كه در هيچ تعبيرى در قرآن و سنت تعبير مثلى و قيمى وجود ندارد تا ما مجبور به موشكافى در آنها باشيم و ادله ضمان ـ همانند قاعده يد ـ هم متعرّض متعلّق ضمان نيستند و تنها بر اين مطلب دلالت مى‌كنند كه مال در عهده صاحب يد يا متلف و ... است و اساساً معناى ضمان، عقلاً و شرعاً و لغتاً و عرفاً چيزى جز تعهد نيست.

نتيجه اينكه بر اساس مبناى مذكور، در صورت وجود عين، ضامن بايد خود عين را برگرداند و در غير اين صورت بايد نزديك‌ترين چيز را به عين كه همان مثل است پرداخت كند ـ خواه بر اساس تعريف فقها، مثلى باشد يا قيمى ـ آنچه مهم است صدق عرفى مثل است و در صورت تعذّر يا تعسّر تحصيل مثل، نوبت به قيمى مى‌رسد. اما اگر بر اساس نظر مشهور عمل كنيم بايد بگوئيم ضامن در مثليات تنها ضامن مثل است و پرداخت

(١٤) همان، ص١٩٨.
(١٥) همان، ص٢٤٢.
(١٦) همان، ص٢٧٧.