از حيث كيفيت بحث، بايد به دقت ارزيابى شوند. امكان بالقوه حوادثى كه توارث در آنها مطرح مى‌شود، هميشه وجود دارد؛ زيرا خانواده‌ها، معمولاً از طريق يك خودرو نقل مكان مى‌كنند و با تحقق حادثه رانندگى، امكان مرگ هم‌زمان اشخاصى كه در حالت ارث متقابل قرار دارند ـ مانند زن و شوهر، مادر و فرزند و پدر و فرزند ـ وجود دارد. مقاله حاضر درصدد بيان مختصرى از اين موضوع است.

كليد واژگان: حوادث رانندگى، ارث، بيمه، مسئوليت مدنى

درآمد

امروزه سوانح رانندگى با انواع بيمه‌هاى مسئوليت و حوادث همراه‌اند. پاره‌اى از احكام مقرر در قوانين بيمه‌اى، به بازبينى و تحليل حقوقى نياز دارند تا رابطه آنها با بحث ارث و توارث روشن شود و رويه قضايى و رويكرد بيمه‌گران در اين خصوص، از كثرت به وحدت، تغيير جهت دهد. حكم تبصره٢ ماده ٤ قانون اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث (١٦/٤/١٣٨٧) ـ كه در اين نوشته از آن با عنوان «قانون جديد بيمه اجبارى» ياد مى‌شود ـ از اين قبيل است. در اين تبصره آمده است:

بيمه‌گر، موظف است در ايفاى تعهدات مندرج در اين قانون، خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب، تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوى محاكم قضايى، به عنوان بيمه حوادث محسوب مى‌گردد.

پيوند قواعد بيمه‌اى و احكام ارث، وضعيت‌هايى به وجود مى‌آورد كه خالى از ابهام نيست و ما، در دو گفتار برخى از موارد شايع و مهم آن را به اختصار بررسى مى‌كنيم. ابتدا بايد از حكم توارث و پاره‌اى از موانع است در حقوق مدنى و فقه سخن گفت (گفتار اول) و به دنبال آن، آثار بيمه‌اى بحث را مورد توجه قرار داد (گفتار دوم).