فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٩ - بررسى فقهى- حقوقى بخشى از احكام ارث در حوادث رانندگى عبدالله خدابخشى
قراردادى و داراى ماهيت «بيمه حوادث» است. آيا در اين صورت، يا در موارد ديگر كه بيمهگر، مبالغى را بدون توجه به مسئوليت مدنى مقصر پرداخت مىكند، مىتوان قواعد ارث را كنار نهاد و افرادى را مستحق آن دانست كه تحت تكفل متوفى بوده و از حق خود در دريافت نفقه و مخارج ديگر محروم شدهاند؟ پاسخ اين سؤال با بررسى ماهيت بيمههاى حوادث به دست مىآيد.
٢-١. ماهيت بيمههاى حوادث
بررسى ماهيت بيمه حوادث، مطالب تفصيلى و مناسب خود را مىطلبد كه در اين نوشتار نمىتوان به همه اشاره كرد و ضرورتى هم به اين كار نيست. بنابراين به اجمال و به منظور استفاده در بحث، نكاتى را متذكر مىشويم.
بيمههاى حوادث از زمره بيمههاى اشخاص هستند و از اصول متفاوتى پيروى مىكنند. در اين بيمهها، اصل غرامت، جز در موارد محدود، مطرح نمىشود؛ به اين معنا كه مبلغ پرداختى، براى جبران خسارت نيست و با اصل خسارت نيز قابل جمع است. بيمه سرنشين راننده يكى از اين موارد است؛ زيرا بيمهگر، هم ديه مربوط به مسئوليت راننده و هم مبلغ بيمه سرنشين را مىپردازد. همچنين اصل قايممقامى در اين بيمهها جايگاهى ندارد؛ زيرا برخلاف بيمههاى اموال، مبلغ پرداختشده، فقط ناشى از قرارداد بيمه است و تابعى از اصل مسئوليت نيست. مىدانيم كه اگر كسى به اموال ديگرى صدمه زند و بيمه گر، خسارت او را جبران كند، مىتواند براساس ماده ٣٠ قانون بيمه ١٣١٦ كه مقرر مىدارد: «بيمهگر در حدودى كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مىكند در مقابل اشخاصى كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمهگذار خواهد بود و اگر بيمهگذار اقدامى كند كه منافى با عقد مزبور باشد در مقابل بيمهگر مسئول شناخته مىشود»، به مسئول زيان رجوع كند، و مبلغ پرداختى را بازيافت كند اما در مورد