اگر امام حاضر باشد و مال زكات را طلب كند واجب است به امام پرداخت شود و اگر خود صاحب مال پرداخت كند مجزى نخواهد بود. ولى اگر امام مطالبه نكند، جايز است خود شخص، مباشر در تقسيم آن باشد و اولى آن است كه زكات اموال ظاهر به امام پرداخت شود و اگر امام حاضر نيست و موارد مصرف زكات و تقسيم آن مشخص نيست به فقهاى متدين پرداخت مى‌شود تا آن را در موارد خود مصرف كنند. (٥٠)

سخن ابن حمزه، واضح است در اينكه پرداخت زكات به امام در ابتدا لازم و واجب نيست و اگر امام آن را مطالبه كند پرداخت به امام واجب است .

٤. ابن ادريس در باب مستحقين زكات گفته است :

هنگامى كه امام يا منصوب وى ظاهر و در دسترس باشند، پرداخت زكات به او مستحب است تا آن را بين گروه‌هاى هشتگانه بر حسب آنچه صلاح مى‌داند تقسيم كند. ولى اگر امام و يا منصوب او ظاهر و در دسترس نباشند خود شخص، آن مال را بر شش گروه تقسيم مى‌كند و بعضى از اين شش گروه براساس آنچه شرح داديم نيز ساقط مى‌شود. (٥١)

عبارت ايشان در جواز تقسيم زكات توسط مكلف و استحباب پرداخت زكات به امام، صراحت دارد.

٥. محقق نيز در تمام كتبش به عدم وجوب ابتدايى پرداخت زكات به امام فتوا داده است.

(٥٠) الوسيله، ص١٣٠.
(٥١) السرائر، ج١، ص٤٥٨ ـ ٤٥٩.