مالك و ابو حنيفه نيز گفته‌اند: جايز نيست. دليل ما آن است كه همه آياتى كه امر به پرداخت زكات كرده‌اند مانند: «و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة» (٤٥) و «يؤتون الزكاة» (٤٦) عام بوده و شامل اين مورد مى‌شوند و تخصيص آنها جايز نيست، مگر با دليل. اين سخن با آيه «خُذ مِنْ أموالهم صدقةً» منافات ندارد؛ زيرا پرداخت زكات به امام در صورت مطالبه ايشان واجب است ولى اگر امام مطالبه نكرد و خود شخص زكات مالش را خارج كرد، مجزى است. (٤٧)

مفاد كلام شيخ در اينجا مانند سخن وى در مبسوط است. مفهوم جمله اخير ايشان كه «اگر امام مطالبه نكند و صاحب مال خودش زكات را خارج كند مجزى است» آن است كه اخراج زكات مال توسط خود مكلف در

صورت مطالبه امام، مجزى نيست.

همچنين در كتاب خلاف در بحث زكات فطره گفته است:

پرداخت زكات اموال ظاهر و غير ظاهر و زكات فطره به امام مستحب است تا آن را ميان مستحقين تقسيم كند و اگر خودش نيز آنها را تقسيم كند جايز است. شافعى گفته است: «در مورد اموال غيرظاهرى مختار است و فطره نيز مانند آن است و در مورد اموال ظاهرى دوقول مطرح است؛ يكى اينكه خودش عهده‌دار آن شود و ديگر اينكه به امام بدهد». برخى ديگر از فقهاى عامه گفته‌اند: اگر امام عادل باشد افضل آن است كه خود شخص عهده‌دار تقسيم زكات شود و اگر امام جائر باشد به اتفاق همه فقها خود مكلف بايد عهده‌دار شود و اگر زكات را به امام جائر بپردازد، وجوب آن از او ساقط مى‌شود.

(٤٥) بقره، آيه ١١٠.
(٤٦)مائده، آيه ٥٥.
(٤٧) خلاف، ج٢، ص٥١، مسئله٦٠، چاپ مؤسسه نشر اسلامى .