ظاهرى بايد زكات را به امام پرداخت كند». دليل ما آن است كه زكات حقى است كه به مستحقان آن تعلق مى‌گيرد و شخص مى‌تواند آن را مانند ديگر حقوق ميان سهامداران آن تقسيم كند.

به نظر ما پرداخت زكات به امام عادل، افضل است. شافعى و شعبى و اوزاعى نيز چنين گفته‌اند. دليل ما آن است كه امام، آگاه‌تر به موارد مصرف زكات و داناتر به احوال مستحقين آن است و نيز پرداخت زكات به امام متفق عليه است، اما تقسيم كردن آن بين مستحقين توسط خود صاحب مال مورد اختلاف است، پس پرداخت به امام اولى است .

اگر امام زكات را مطالبه كند، واجب است به امام داده شود؛ زيرا امر به گرفتن، وجوبى بوده و مستلزم امر به وجوب اعطا است، البته اين سخن جاى بحث دارد. از طرفى امام در تقسيم زكات و تعيين مصاديق مستحقين آن ولايت دارد و اگر خود مالك آن را تقسيم كند در حالى كه امام آن را طلب كرده است، از او پذيرفته نيست؛ زيرا با وجود طلب امام واجب بود به ايشان پرداخت شود، البته من در اين حكم قائل به توقف هستم.

شيخ گفته است: بر امام واجب است كه در هر سال مأمورى را براى جمع آورى صدقات بگمارد؛ زيرا پيامبر(ص) در هر سال چنين مى‌كردند و تبعيت از ايشان واجب است. سخن شيخ در صورتى موجه است كه امام بداند يا گمان قوى داشته باشد كه صدقات، بدون گماشتن عامل جمع آورى نمى‌شود، اما اگر بداند كه خود مردم آن را به امام و يا به مستحقين آن مى‌دهند، به نظر من اقرب عدم وجوب است. (٦٢)

علامه پرداخت زكات به امام را ابتدائاً واجب نمى‌داند و فقط آن را افضل

(٦٢) همان، ص٥١٥.