براى نتيجه‌گيرى از اين بحث و به دست آوردن پاسخ منطقى اين پرسش‌ها، بايد به اصول و مبانى توجه داشت و صراط مستقيم را فراموش نكرد. در غير اين صورت راه به جايى نخواهيم برد؛ زيرا اگر تنها به ماده ٢٦ ياد شده استناد كنيم و از جمع منطقى قوانين مختلف غافل شويم، به نتايجى دور از قواعد حقوقى خواهيم رسيد. فرض شود كه عابر پياده بى هيچ توجيهى، خود را جلو وسيله نقليه قرار مى‌دهد و مصدوم مى‌شود و وضعيت حادثه نيز به نحوى است كه هيچ راننده‌اى در برابر اقدام مصدوم، راه فرارى ندارد. يا اساسا،ً مصدوم به عمد خود را جلو اتومبيل مى‌اندازد، آيا در اين موارد بايد جبران خسارت شود و آيا اين موارد با حالتى كه مصدوم، تقصير عادى دارد يكسان است؟ بيمه گر چه تعهدى دارد و آيا مى‌توان برخلاف قصد طرفين قرارداد بيمه، امرى را برعهده يكى از آنها قرار داد؟ آيا بيمه‌گر تعهدى جز پوشش مسئوليت مدنى بيمه‌گذار يا قائم مقام او (در فرض انتقال اتومبيل به شرح ماده ٣ قانون بيمه اجبارى ١٣٨٧) (٧٤) دارد و آيا بيمه گر، تعادل قرارداد بيمه خود را از نظر ميزان حق بيمه، براين اساس، در نظر نمى‌گيرد و قرار دادن تعهدى فراتر از قرارداد و برهم زدن تعهدات او، برخلاف قانون نيست؟ به باور ما مى‌توان يكى از سه تفسير ذيل را براى جمع مقررات و رعايت مبانى بحث در نظر داشت و منتظر رويه قضايى شد تا سرانجامِ اين وضع را روشن‌تر سازد:

١. در نظام جبران خسارت كارگران، تقصيرى به نام تقصير غير قابل بخشايش مطرح است و براساس مبانى مسئوليت مدنى، در روابط كارگر و كارفرما منشأ اثر

(٧٤) «از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشى از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل مى‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهد شد».