٧. نقش تقصير راننده و تقصير مصدوم يا متوفى يا زيان ديده (تقصير مشترك)، در اين ميان چيست؟ آيا مى‌توان گفت كه وقتى در فرض تقصير منحصر به مصدوم يا متوفى، تمام خسارت او جبران مى‌شود، به طريق اولى در فرضى كه بخشى از تقصير و دخالت در حادثه متوجه راننده است، اين جبران بايد به عمل آيد؟

٨. آيا «صندوق موضوع قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب٢٣/١٣٤٧/١٠» (٧٣) يا همان «صندوق تأمين خسارتهاى بدنى» دچار تحول شده است و بايد در مواردى كه مصدوم يا متوفى در حادثه دخالت فعال داشته باشند (مقصر جزئى يا كلى) نيز از

(٧٣) بى توجهى قانون‌گذار باعث شده است كه قانون منسوخ را در اين ماده مورد اشاره قرار دهند. براساس ماده ٣٠ قانون اصلاح بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث ١٦/٤/١٣٨٧: «قانون بيمه مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث (مصوب ١٣٤٧) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مى‌گردد...»؛ بنابراين قانون بيمه اجبارى سال ١٣٤٧ نسخ صريح شده است و اشاره به قانون منسوخ، معنايى جز بى‌توجهى مقنن ندارد. شايد علت بى‌توجهى، آن باشد كه لايحه مربوط به قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى، زمانى در كميسيون‌هاى مجلس شوراى اسلامى مطرح بود كه هنوز قانون بيمه اجبارى جديد (١٣٨٧) تصويب نشده بود و ماده ٢٦ ياد شده از همان زمان در لايحه قرار داشت و مقنن، بعد از نسخ قانون بيمه اجبارى سال ١٣٤٧ نيز، متوجه اين تحول نشده و متن را اصلاح نكرده است. اين نكته‌اى است قابل توجه براى كسانى كه معتقد به حكيم بودن قانون‌گذار هستند و در تفسير قوانين، جوهره عدالت و انصاف خود را در مسلخ قانون، قربانى مى‌كنند! و باز هم قابل توجه كسانى كه به دنبال تفسيرهاى ظاهرى و ادبى از قانون هستند؛ به اين صورت كه مى‌توانند ادعا كنند كه تعهدات «صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى»، براساس قانون سال ١٣٤٧ خواهد بود و از جمله اينكه در پرداخت ديه زن، همان نصف ديه را بايد پرداخت كند يا ... و باز هم ممكن است پيش‌تر رفته ، ادعا كنند كه قانون مذكور دو باره احياء شده است!