فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - پردازشى به مرگ مغزى از نگاه فقه و حقوق حميد ستوده
چالشى به اندازه موضوع مرگ مغزى روبه رو نيست.
٣. اگر ادعا مىشود كه پشتوانه اصلى اين قانون، فتواى امام راحل و مقام معظم رهبرى است، چرا جواز برداشت عضو از فرد مبتلا به مرگ مغزى، مقيد به حكم ثانوى و حالت اضطرار نگشته است. وانگهى، فرض تعيين ولى ميت، به عنوان وراث كبير قانونى، بر پايه چه منشأ و خاستگاه فقهى و قانونى استوار است؟
٤. با توجه به ديدگاه برگزيده مرگ مغزى، صرف توقف تمام وظايف مغز، پايان حيات فرد و حدوث مرگ و زهوق روح نخواهد بود؛ چون متخصصان، از درمان و پيوند مغز عاجزند، فرد مصدوم را مرده تلقى كردهاند. ازاين رو، چنين به نظر مىرسد تا زمانى كه مغز فرد مبتلا، شروع به از بين رفتن و تغيير شكل نكرده باشد، نمىتوان نشانه دقيقى براى حكم قطعى به مرگ حتمى شخص پيدا كرد. بنابراين، قيد ياد شده در تعريف قانونى مرگ مغزى حائز اهميت است.
٥. با مقايسه ماده واحده مصوب با قوانين ديگر كشورها، كمبودهاى قانونى بسيارى به چشم مىآيد؛ مانند بررسى نحوه شكايت از پزشكان يا تيم جراح(پيش بينى ضمانت اجرا و مجازات در صورت سوء استفاده از قانون)، سوداگرى و قاچاق اعضاى بدن، بررسى فرض ضرر و اضطرار در اهداى عضوى از افراد زنده، صحت يا بطلان معامله اعضا قبل از وقوع مرگ مغزى يا پس از آن(ماليت يا عدم ماليت اعضا و بافتها)، جواز يا عدم جواز تشريح مردگان مغزى براى مطالعه و آموزش، فرض اذن حاكم شرع در جواز برداشت عضو از مردگان مغزى مجهولالهويه، تعريف پيوند اعضا و دامنه اعضاى پيوندى، شرايط پذيرش و اعطاى عضو، تعيين ميزان ما به ازاى شرايط پيوندى، اشاره به ديگر منابع پيوند اعضا غير از مردگان مغزى، نحوه نظارت مستمر بر اجراى اين قانون، حقوقِ دهنده عضو، احكام و حقوق گيرنده عضو، مسايل و حقوق افرادى كه مرتبط با فرد مصدوم هستند؛ مانند حالّ گشتن ديون، ارث، عدّه زوجه و ... .