كننده‌اى در بيمه‌نامه قيد نشده باشد، وراث او بهره‌مند خواهند شد، اما نه از جهت ارث، بلكه به دليل اينكه نزديك‌ترين اشخاص به اراده بيمه‌گذارند سهم مى‌برند. بنابراين، بحث ممنوعيت از ارث در اين مورد اعمال نخواهد شد و مسئله، تابع قواعد بيمه حوادث است، به اين صورت كه اگر در اين بيمه‌ها، قتل بيمه گذار مانع از استفاده باشد، قاتل را از ارث ممنوع مى‌كند.

در مورد ممنوعيت از ارث كه در باره ديه مطرح مى‌شود، از آنجا كه ديه از جهت ارث تعلق مى‌گيرد، موانع آن باعث محروميت قاتل خواهد شد و به نظر مى‌رسد كه در مورد اتباع خارجى يا ايرانيان غيرشيعه، بايد انواع قتل را متمايز كرد:

١. در مورد قتل عمدى ممنوعيت از ارث اعمال مى‌شود، زيرا قاعده مقرر در ماده ٨٨٠ مبتنى بر نظم عمومى است و قانون ايران در همه موارد بايد اعمال شود. بنابراين اگر غير شيعه (سنى يا غيرمسلمان، خارجى يا ايرانى)، به عمد حادثه رانندگى را به وجود آورد و باعث قتل مورث شود، ممنوع از ارث خواهد بود.

٢. در مورد قتل غيرعمد، نمى‌توان نظم عمومى را احراز كرد؛ زيرا گذشته از اختلاف فقهى و حقوقى در مورد اصل ممنوعيت، شناعت و در خور سرزنش بودن اين عمل، به گونه‌اى نيست كه نتوان قانون ديگرى را در حق ايرانيان غيرشيعه يا خارجيان، اعمال كرد. به اين ترتيب ممكن است در قانون آنها، قتل غيرعمد باعث محروميت نباشد كه دادگاه و بيمه‌گر بايد براين اساس عمل كنند.

نتيجه

اجتهاد در مقابل نصوص، از جهت عقلى نادرست است و نمى‌توان با قياس و استحسان و مانند آن، حكم شرعى را تغيير داد؛ اما استفاده از نهادهاى حقوقى و به ويژه قرارداد، راهى است كه مى‌تواند برخى مصالح اجتماعى را تحقق بخشد. اگر