٢. تفسير دوم، آن است كه از جمع ماده ٢٦ قانون موصوف و تبصره ٢ ماده ١ قانون اصلاح بيمه اجبارى (١٣٨٧) كمك گرفته و گفته شود كه اگر راننده و متصدى وسيله نقليه، خود، دخالتى در حادثه نداشته باشد، اما مصدوم و متوفى، استحقاق دريافت خسارت را داشته باشند، براى جمع «عدم مسئوليت» اولى و «استحقاق» دومى و به جهت تسهيل جبران خسارت زيان ديده، از حكم تبصره ٢ ماده ١ قانون اصلاحيه بيمه اجبارى استفاده شود. اين حكم بيان مى‌دارد: «در هر حال، خسارت وارده، از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه، پرداخت مى‌گردد»، بيمه‌گر خسارت زيان ديده را مى‌پردازد بعد از آن، براى دريافت مبالغ پرداخت‌شده، به مسئول حادثه رجوع مى‌كند. بنابراين، اگر به دليل حفر غيرمجاز يا نداشتن علايم ايمنى در راه يا دخالت ديگران، (٧٨) اتومبيل منحرف شود و سبب خسارت گردد، از يك سو، راننده مسئول نيست و تبرئه خواهد شد؛ اما از سوى ديگر، اصل استحقاق زيان‌ديده براى دريافت خسارت وجود دارد و بيمه گر با پرداخت خسارت، زيان را جبران مى‌كند و براى دريافت آنچه پرداخته است، به شخصى كه سببيت داشته، رجوع مى‌كند. در اين نظر، تعهدى كه بيمه گر دارد، درواقع، «التزام به تأديه» است نه «دين» و همانند مسئوليت تضامنى، تنها بايد خسارت را جبران كند، بدون اينكه مديون باشد و علت تعهد بيمه گر به پرداخت نيز همين ماده ٢٦ و تبصره ٢ ماده ١ ياد شده است. بدين سان، مفاهيم «تعهدات موضوع بيمه‌نامه» و «مزاياى بيمه» نيز روشن مى‌شود؛ زيرا منظور اين نيست كه با فرض مسئوليت نداشتن راننده، شخصى ديگر ـ مثلاً «دارنده» ـ مديون باشد، بلكه

(٧٨) در تبصره٣ ماده ١٤ قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى (٨/١٢/٨٩) آمده است: «در صورتى كه براساس نظر كارشناسان تصادفات، نقص راه يا وسيله نقليه، مؤثر در علت تصادفات باشد، حسب مورد، متصديان ذى‌ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد».