كسى را مجبور به فروش كالايش كند؟ مثلاً در مورد كالاهايى مانند گچ و سيمان و مانند آنها كه طعام نيستند، يا در مورد طعام هايى كه احتكار آنها حرام نيست ـ اگر قول به حرمت احتكار همه اطعمه را نپذيريم ـ يا درمواردى كه كمبود كالا به حدّ حرمت احتكار نرسيده است. به نظر ما حاكم بنا بر مبانى پذيرفته شده در ولايت فقيه هرگاه مصلحت ديد حق چنين كارى را دارد.

نتيجه گيرى:

احتكار يعنى جمع آورى و نگه‌دارى طعام براى بالا رفتن قيمت آن حرام است و مقصود از طعام، قوت غالب مردم است كه ممكن است در هر شهر و سرزمينى متفاوت از ديگرى باشد. از ادله فهميده مى‌شود كه حكم حرمت احتكار طعام به آنچه تهيه طعام متوقف بر آن است نيز توسعه مى‌يابد.

حد زمانى براى احتكار تعيين نشده و ملاك آن، نياز مردم است. پس اگر مردم نيازمند بودند نگه‌دارى طعام حرام است هر چند براى زمانى كوتاه. احتكار به اقتضاى عناوين ثانوى گاهى واجب و گاهى مستحب و مكروه نيز خواهد بود.

حاكم مى‌تواند محتكر را مجبور به فروش كالايش كند. هيچ دليل معتبرى بر حرمت قيمت گذارى حاكم بر كالاى مورد احتكار وجود ندارد و حاكم در صورت صلاحديد مى‌تواند كالاى مورد احتكار را در بازار عرضه و براى آن قيمتى تعيين كند.

منابع و مآخذ

١. انصارى، شيخ مرتضى، كتاب المكاسب، ج٤، قم، مجمع الفكر الاسلامي، چاپ اول، ١٤٢٠ هـ . ق.

٢. حر عاملى، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، چاپ اول، ١٤٢٦ هـ . ق.