بيمه‌هاى اشخاص، چنين امرى منطقى نيست؛ زيرا براساس اصل نسبى بودن قرارداد، نمى‌توان آثارى فراتر از تعهدات قانونى را برعهده اشخاص ثالث تحميل كرد. (٦٠) در بيمه‌هاى اشخاص، شخصى كه قرار است از مبلغ بيمه استفاده كند، هميشه كسى نيست كه در مقام ورثه قرار دارد، بلكه مى‌توان شخص بيگانه‌اى را تعيين كرد؛ همچنان كه در بيمه عمر به اين صورت عمل مى‌شود. در ماده ٢٤ قانون ياد شده آمده است:

وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود، به ورثه قانونى متوفى پرداخته مى‌شود، مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگرى شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسى خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است.

در مواردى كه ورثه ذينفع استفاده از وجه بيمه هستند، قواعد ارث اعمال نمى‌شود و همه اشخاص به صورت مساوى بهره‌مند مى‌شوند. به عبارت ديگر، اصل وراثت به منظور تعيين نزديك‌ترين اشخاصى است كه حق استفاده دارند، اما در مورد شيوه تقسيم مبلغ، قواعد ارث اعمال نمى‌شود و مطابق اصل، همه به صورت يكسان سهم مى‌برند.

ذكر برخى پرسش و پاسخ‌هاى فقهى نيز در اين مورد مفيد است. پرسيده شده است «شركت بيمه در ضمن قرارداد بيمه عمر كه با بيمه‌گذار منعقد نموده، متعهد شده است كه بعد از وفات بيمه‌گذار، مبلغى پول به كسانى كه او معيّن مى‌كند بپردازد، حال اگر اين شخص بدهكار باشد و دارايى او براى پرداخت بدهى‌اش كافى نباشد، آيا طلبكاران حق دارند طلب خود را از مبلغى كه شركت بيمه پرداخت مى‌كند بردارند؟ پاسخ از اين قرار است : «اين امر تابع توافق آنان در قرارداد بيمه

(٦٠) دراين باره ر.ك: جانعلى، محمودصالحى، حقوق بيمه، ص١٧٨ و ١٦٩؛ كريمى، آيت، كليات بيمه، ص٤٠٢ ـ ٤٠٤.