فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (٣) آيت الله محمد مؤمن قمى
اوست و آن سهم خداوند و سهم رسول او و سهم ذى القربى است كه خود امام است، و سه سهم ديگر براى يتيمان و مساكين و ابن سبيل از منسوبين به اميرالمؤمنين و جعفر و عقيل و عباس (رضي الله عنهم) است كه براى هر گروه سهمى است و امام آن را به ميزان كفايت معمول ايشان در يكسال بين آنها تقسيم مىكند. آنها بايد مؤمن و يا در حكم آن باشند. دليل اين فتوا اجماعى است كه ذكر شد. (١٦)
او نيز مانند ابن حمزه به اين مطلب اشاره كرده است كه نصف خمس براى امام است و پرداخت خمس به امام واجب است تا آن را بين اصناف و گروهها تقسيم كند.
١١. كيدرى از علماى قرن ششم در اصباح الشيعه گفته است :
نصف خمس براى امام است كه جانشين رسول(ص) است و نصف ديگر آن سه قسمت مىشود:
قسمى براى يتيمان آل محمد(ص) و قسمى براى مساكين ايشان و قسم آخر براى ابن سبيل از ايشان است و به غير از آنها چيزى تعلق نمىگيرد و امام آن را به قدر كفايتشان در يك سال به صورت معمول ميان آنان تقسيم مىكند... اگر چيزى از آن زيادآمد براى امام است و اگر كمتر از كفايتشان بود بر امام است كه از قسمت خودآن را تكميل كند. (١٧)
همانگونه كه مشاهد مىشود عبارت ايشان بر هر سه فرع دلالت مىكند.
١٢. محمد بن ادريس در باب تقسيم غنائم و خمس و كسانى كه مستحق آن هستند در كتاب سرائر گفته است:
امام خمس را مىگيرد و شش قسمت مىكند، يك قسم براى خداوند و
(١٦)غنية النزوع، ص١٣٠.
(١٧) اصباح الشيعه، ص١٢٠.