بى‌گمان، مقصود ما اين نيست كه در اين گفتار مطالب كاملى از مسائل ارث عرضه كنيم؛ بلكه فقط موارد مهمى را كه در عمل اتفاق مى‌افتد و آثار بيمه‌اى نيز دارد، به اين شرح بررسى مى‌كنيم:

١. قتل به عنوان مانع ارث

١-١. قتل به عنوان مانع ارث در حقوقى مدنى

قانون مدنى در باره قتل عمدى و اثر آن در ممنوعيت از ارث، صريح است. به موجب ماده٨٨٠ اين قانون: «قتل از موانع ارث است. بنابراين كسى كه مورث خود را عمداً بكشد، از ارث او ممنوع مى‌شود؛ اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفرداً باشد يا به شركت ديگرى». در فقه نيز ترديدى در اين حكم وجود ندارد و رواياتى در اين زمينه وارد شده است (١) و حكمت‌هايى نيز براى آن مقرر كرده‌اند. (٢) اما در مورد انواع ديگر ٢. «و أما القتل الذي هو المانع الثاني من الإرث فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، و هما الحجة بعد الصحاح المطابقة للحكمة الظاهرة، و هي عصمة الدماء من معالجة الورثة، و عقوبة القاتل بحرمانه من الإرث و مقابلته بنقيض مطلوبه من القتل ... و التعليل يفيد عدم المنع فيما كان بالحق مطلقاً و إن جاز تركه كالقصاص و الدفاع عن المال»؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج٣٩، ص٣٦.

قتل، يعنى خطاى محض و شبه عمد (٣) و به طور

(١) دكتراى حقوق خصوصى و قاضى دادگسترى مشهد.
(٢) «سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع) عَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ الْأُخْرَى عَادِلَة اقْتَتَلُوا فَقَتَلَ رَجُل مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِيمَهُ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ هُوَ وَارِثُهُ هَلْ يَرِثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقّ». شيخ صدوق، محمد بن على بن بابويه قمى، من لا يحضره الفقيه، ج٤ ، ص٣١٩؛ شيخ طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج٩، ص ٣٨١؛ حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج٢٦، ص ٤١.
(٣) در قانون مجازات اسلامى، توصيف‌هايى براى قتل بيان شده كه ممكن است در بحث ارث و بيمه، ترديدهايى به همراه داشته باشد. در اين قانون، علاوه بر قتل «عمد»، «خطاى محض» و «شبه عمد»، از عناوين «خطاى شبيه عمد» بند الف ماده ٢٩٥؛ «به منزله خطاى محض» تبصره ١ ماده ٢٩٥ و موضوع تبصره ماده ٣٠٦ و ماده ٣٢٣، «به منزله خطاى شبيه عمد» تبصره ٢ ماده ٢٩٥؛ «در حكم شبه عمد» تبصره ٣ ماده ٢٩٥. اين عناوين، ماهيت قتل را تغيير نمى‌دهند؛ زيرا تقسيم‌بندى قتل به عمد، شبه عمد و خطاى محض، مبناى اساسى قواعد فقهى و حقوقى است، اما هركدام از اين قتل‌ها، ممكن است با قيد ديگرى همراه شود كه بيشتر به رويكرد ذهنى قاتل مربوط مى‌شود. براى مثال، نقص عقلى قاتل يا اعتقاد او، ماهيت قتل را تغيير نمى‌دهد، زيرا ممكن است از نظر اركان عمل و براساس تعريفى كه در حقوق كيفرى، از فعل انسان به عمل مى آيد، قتل عمدى باشد اما حكم آن، از قتل خطا پيروى كند. بنابراين، بررسى قواعد ارث در مورد اين سه نوع قتل، ما را از بحث بيشتر بى نياز مى‌كند.