فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٩ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (٣) آيت الله محمد مؤمن قمى
قسمى براى رسول خدا(ص) و يك قسم براى ذى القربى است كه اين سه قسم مخصوص امام است و آنها را در امور مربوط به خود و آنچه كه از مؤونه افراد واجب النفقه او لازم مىآيد، مصرف مىكند و يك سهم براى يتيمان بنى هاشم و يك سهم براى مساكين ايشان و يك سهم براى ابن سبيل ايشان است. بر امام است كه سهام ايشان را به قدر كفايت و مؤونه يك سال ايشان به صورت معمول به آنها بدهد و اگر از آن چيزى باقى ماند امام حافظ آن و متولى حفظ آن براى ايشان است و جايز نيست كه از آن چيزى را به تملك خود در آورد؛ زيرا حق ايشان است و جايز نيست از مال ايشان چيزى را براى خود بردارد و همچنين در كتابهاى... و اخبار نادر وارد شده است كه اگر كم آمد بر عهده امام است تا آن را از سهم مخصوص خود جبران كند و اين صحيح نيست و سخن قبل از آن خلاف آن است... و قرآن و اجماع اصحاب دو دليل بر استحقاق امام بر نصف خمس هستند... . (١٨)
او فتوا داده است كه خمس به امام داده مىشود و امام مىبايست سهم گروههاى سه گانه را در بين آنها تقسيم كند و نصف خمس با شرحى كه در عبارت او ذكر شد براى امام است و بر آن ادعاى اجماع كرده است و از طرفى به شدت منكر آن است كه مازاد خمس گروههاى سه گانه بعد از اعطاى مؤونه يك سال ايشان به امام برسد و بر امام واجب باشد كمبود مؤونه ايشان را از سهم مخصوص خود جبران كند.
١٣. محقق در كتابهاى خود نظراتى دارد:
الف) در بحث خمس كتاب شرايع گفته است :
خمس به شش قسم تقسيم مىشود، سه قسم براى پيامبر است كه آنها سهم خداوند و سهم رسول او و سهم ذى القربى است كه امام است، و بعد از
(١٨) السرائر، ج١، ص٤٩٢ ـ ٤٩٦، چاپ مؤسسه نشر اسلامى.