از آنها جزو وراث باشند يا نباشند. (١٩) در حوادث رانندگى، ممكن است دو يا چند عامل، دخالت داشته باشند. در اين صورت، كسى كه قتل به او منتسب است، با هر درصد تقصيرى، از ارث ديه محروم خواهد بود.

فروع ديگرى نيز مى‌توان مطرح كرد: براى مثال اگر شخص «الف»، پدر خود را به قتل رساند و فرزندى داشته باشد، اين فرزند به شرط نبودن وارث ديگر، مانند برادر قاتل، از اموال جد خود ارث خواهد برد و اقدام پدر، باعث ممنوعيت فرزند از ارثيه جد خود نمى‌شود (٢٠) يا اينكه نوع قتل از حيث مباشرت و تسبيب، فرقى در اين مسئله دارد يا خير، دو وجه دارد؛ برخى تنها قتل مباشرتى را مانع ارث مى‌دانند؛ زيرا عرفاً به شخص مسبب، قاتل اطلاق نمى‌شود. (٢١) در مقابل، برخى از فقها، حكم مسئله را در صورت تسبيب نيز صادق مى‌دانند. (٢٢)

(١٩) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، الطلاق، المواريث؛ ص ٣٣٦؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج٢، ص ٣٢٦؛ امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج٢، ص٣٦٨.
(٢٠) شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج٤، ص٨؛ مفيد، المقنعة، ص٧٠٣؛ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص٦٧٢؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج٣٩، ص٤٢.
(٢١) مغنيه، محمد جواد، فقه الصادق(ع)، ج٦ ، ص٤٣٤: «هل يختص المنع بالقتل بالمباشرة، أو يعمّ التسبيب أيضاً فعمده يمنع و خطؤه لا يمنع؟ الأوّل محكيّ عن الفضل بن شاذان و العماني، لعدم صدق القاتل على المسبب. و الثانى للقواعد و لعلّ الأوّل أظهر، إذ يقال: إنّه صار سبباً للقتل، لا أنّه قتل، و لا أقلّ من الشك فيعمل بالعمومات» نراقى، احمد، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج١٩، ص٥٠ و ٥١.
(٢٢) «و القتل بالسبب مانع كالمباشرة إن عمداً فكالعمد و إن خطأً فكالخطأ، للاشتراك في التهمة، و الدخول في اسم القاتل، و المساواة للقاتل في التسبيب لزوال الحياة و إن اختلفا قرباً و بعداً»: كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج٩، ص٣٦٧؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج٣، ص٣٤٧؛ «أن السبب كالمباشرة إن عمداً فكالعمد و إن خطأ فكالخطإ كما في التحرير و تعليق النافع و الروضة و التنقيح و نسبه في الدروس إلى بعض الأصحاب ساكتاً عليه و لعلّ مستندهم المساواة للقاتل في التسبيب لزوال الحياة و إن اختلفا قرباً و بعداً و في ثبوت القصاص و الاشتراك في التهمة و الدخول فياسم القاتل». حسينى عاملى، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج٨، ص٥٥؛ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج٢، ص ٣٤٧؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج٣٩، ص ٤١.