است، اگر قرار آنان بر اين باشد كه شركت بيمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بيمه‌گذار به شخص يا اشخاصى كه او مشخص كرده بدهد، در اين صورت آنچه شركت مى‌پردازد، حكم تركه ميّت را ندارد، بلكه مختص كسانى است كه براى دريافت اين مبلغ مشخص شده‌اند» (٦١) يا گفته شده: «بيمه عمر جزو تركه ميت نيست؛ به هر كس هر مقدار اداره بيمه مى‌دهد، متعلق به اوست». (٦٢) به اين پرسش كه : «آيا سرمايه بيمه عمر و خسارت فوق ناشى از حوادث رانندگى، و ديگر بيمه‌ها، طبق قانون ارث تقسيم مى‌شود؟ در صورتى كه در قرارداد بيمه، شرط خاصى در اين زمينه گنجانده شده باشد، آيا نافذ است؟» پاسخ داده‌اند: «در مورد بيمه عمر بايد طبق شرايط و مقررات بيمه مصرف شود، و اما در مورد خسارات رانندگى، خواه مالى باشد يا جانى، حكم ساير اموال ميت را دارد». (٦٣)

بدين سان، سرمايه موضوع بيمه‌هاى اشخاص را بايد از قواعد ارث و ارث‌بران متمايز، و ذينفع آن را با رعايت اهداف بيمه‌گذار يا قانون، تعيين كرد. تبصره ٢ قانون جديد بيمه اجبارى، به منظور برابر ساختن پرداخت ديه زن و مرد با استفاده از مكانيسم ضمان عقدى است؛ مى‌دانيم كه مسئول حادثه، مسئوليت قانونى براى پرداخت ديه كامل به زن يا كافر غير كتابى را ندارد و مطابق قرارداد و با پرداخت حق بيمه بيشتر، حقى را به سود ثالث به وجود مى‌آورد. مطابق اصل آزادى قرارداد، شخص ثالث را مى‌توان انتخاب كرد و او را ذينفع قرارداد دانست. بيمه گذار، به طور معمول، وراث خود را در نظر مى‌گيرد؛ اما اين امر، هميشگى نيست و به قصد بيمه گذار و تصريح در سند بيمه‌نامه بستگى دارد. در فرضى كه بيمه گذار، شخصى را تحت سرپرستى خود دارد، همانند طفل حقيقى، نگران تأمين هزينه‌هاى اوست. قانون‌گذار نيز اين نگرانى را از طريق بيمه حوادث كاهش

(٦١) امام خمينى، توضيح المسائل، ج٢، ص٩٤٣.
(٦٢) موسوى گلپايگانى، سيد محمد رضا، مجمع المسائل، ج٣، ص٣١٦.
(٦٣) مكارم شيرازى، ناصر، استفتاءات جديد، ج٣، ص٣٤٤.