ايشان سه گروهند: مالك مال، امام، عامل زكات؛ مالك مال و وكيل او مى‌توانند زكات خود را ميان مستحقان تقسيم كنند ولى بهتر است آن را به امام بدهند و اين استحباب در اموال ظاهرى مانند چهارپايان و غلات مؤكد است. در صورتى كه امام آن را مطالبه كند واجب است به امام پرداخت شود و اگر در چنين حالى خود شخص، آن مال را تقسيم كند گفته شده كه مجزى نيست و طبق نظر ديگرى مجزى است، اگرچه گناه كرده است، نظر اول ترجيح دارد.

ولى طفل مانند مالك مال است و نسبت به اخراج مال، ولايت دارد. واجب است كه امام، عاملى را براى گرفتن صدقات نصب كند و پرداخت صدقات به امام در صورت مطالبه آن، واجب است و اگر مالك مال بگويد كه خارج كردم قول او پذيرفته مى‌شود و به بينه و قسم تكليف نمى‌شود. (٥٢)

اين عبارت بر چند مطلب صراحت دارد:

يك، استحباب پرداخت ابتدايى به امام

دو، وجوب پرداخت به امام در صورت مطالبه امام يا عامل منصوب از طرف او؛

سه، كافى بودن اخراج زكات توسط مالك، قبل از طلب امام يا منصوب او.

ب) در مسئله اول از لواحق زكات در كتاب مختصر النافع گفته است :

پرداخت زكات به امام در صورتى كه آن را مطالبه كند واجب است و اگر مالك ادعاى خارج كردن زكات را بكند سخن وى پذيرفته مى‌شود و اگر خود مالك مبادرت به خارج كردن زكات مالش بكند مجزى است و پرداخت ابتدايى زكات به امام مستحب است ولى اگر امام حضور نداشت آن را به

(٥٢) شرائع الاسلام، ج١، ص١٦٤.