فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٠ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (٣) آيت الله محمد مؤمن قمى
فقيه مورد اطمينان از فقهاى اماميه بپردازد؛ زيرا او به مواضع و جايگاههاى تقسيم زكات از همه آگاهتر است.
دلالت اين عبارت نيز مانند عبارت شرايع است.
٤ ـ در بحث زكات كتاب معتبر گفته است:
در مورد اينكه آيا بر امام واجب است هر سال مأمورين جمع آورى صدقات را بفرستد، شيخ در مبسوط گفته است: بله؛ زيرا پيامبر(ص) هر سال مأموران را مىفرستاد و پيروى كردن از پيامبر واجب است. اين در مواقعى است كه امام بداند زكات جز به وسيله مأموران او جمع آورى نمىشود. اما اگر بداند كه كسانى خودشان زكات را پرداخت مىكنند، فرستادن مأموران به سوى ايشان واجب نيست. (٥٣)
همچنين در لواحق زكات گفته است:
اول: پرداخت زكات به امام در صورتى كه آن را مطالبه كند واجب است و اگر مطالبه نكند مالك مجاز است كه خود زكات مالش را خارج كند و فرقى ميان مال ظاهرى و غير ظاهرى نيست.
دوم: پرداخت زكات به امام مستحب است و اگر امام حاضر نبود به فقيه مورد اطمينان از فقهاى اماميه پرداخت مىشود؛ زيرا وى آگاهتر به موارد مصرف آن است. (٥٤)
ايشان در هر دو مسئله تصريح كرده است كه پرداخت زكات در ابتدا به امام مستحب است و اگر آن را مطالبه كند واجب است. ظاهراً طلب مأموران امام، همانند طلب خود امام محسوب مىشود. در مسئله قبلى گفته بود كه اگر امام بداند كه زكات مال جز به وسيله مأموران وى پرداخت نمىشود فرستادن مأموران جمع آورى زكات از طرف امام
(٥٣) المعتبر في شرح المختصر، ج٢، ص٥٧١.
(٥٤) همان، ص٥٨٦ ـ ٥٨٧.