بيمه‌گرى كه مسئوليت راننده را پوشش داده است، نقش فعالى ايفا مى‌كند و با واسطه شدن در مسير جبران خسارت زيان ديده، آن را سريع‌تر و بهتر جبران مى‌نمايد و بديهى است كه مى‌تواند خسارت را از «مديون اصلى» بگيرد.

٣. عبارت قانون مبنى بر «عدم مسئوليت راننده، مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفى از مزاياى بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراى تعهدات موضوع بيمه‌نامه به مصدوم يا ورّاث متوفى خواهد بود» به اين معناست كه بعد ازمنتفى شدن مسئوليت قهرى (خارج از قرارداد)، مى‌توان به مسئوليت قراردادى متمسك شد و از نهادهايى مانند تعهد به نفع ثالث، يا بيمه‌هاى حوادث بهره برد؛ به اين معنى كه اگر در بيمه‌نامه حقى به سود ثالث پيش بينى شده باشد، تبعاً معادل تعهد بيمه‌گر در مقابل زيان ديده خواهد بود و اگر بيمه سرنشين حوادث در ميان باشد، تعهد بيمه گر در مقابل خود مصدوم يا وراث متوفى است. در حادثه رانندگى هميشه زيان‌ديده، شخص ثالث نيست، بلكه در بسيارى از موارد، خود راننده نيز مصدوم يا مقتول مى‌شود و بحث از بيمه سرنشين به ميان مى‌آيد تا از اين طريق جبران خسارت صورت گيرد. به همين ترتيب، ممكن است در بيمه‌نامه شرط شده باشد كه بيمه گر، مسئوليت نوعى دارد و به محض حادثه و فراتر از تقصير زيان‌ديده نيز، خسارت را جبران مى‌كند يا مقررات آمره‌اى از سوى بيمه مركزى (شوراى عالى بيمه) يا دولت يا مقنن پيش‌بينى شود و بيمه گران را به توسعه پوشش بيمه‌اى حتى در صورت مسئوليت نداشتن رانندگان، هدايت و الزام كند. در اين وضعيت‌ها، بديهى است كه بيمه گران در مقابل زيان‌ديده (ثالث يا خود راننده). مسئوليت دارند، اما نه مسئوليت قهرى، بلكه مسئوليتى قراردادى و در حدود تعهدات بيمه‌نامه. بنابراين، ماده ٢٦ قانون ياد شده، مسئوليت مدنى ديگرى با عنوان «دارنده» را ايجاد نكرده است، بلكه تنها اين نكته را بيان مى‌دارد كه اگر بيمه گر براساس قرارداد بيمه، مسئول