بيمه گر، مسئوليت مدنى دارنده را پوشش مى‌دهد و اولين نظرى كه در مورد تعهدات بيمه گر به ذهن مى‌رسد اين است كه پرداخت، از جهت ديه است؛ زيرا مسئوليت بيمه گر، تبعى است و در حدود مسئوليت مسئول حادثه بايد خسارت را بپردازد. در صورت قتل، دارنده بايد ديه مقرر را پرداخت كند، ولى با انعقاد قرارداد بيمه، اين مسئوليت، از پيش، بر عهده بيمه‌گر مستقر شده است. بنابراين، بيمه گر نيز بايد «همان مبلغ» را با «همان ماهيت» بپردازد و بحث از نفقه يا جبران خسارت ديگر در اين امر، مطرح نمى‌شود. اين استنباط را مى‌توان از ماهيت قرارداد بيمه و بسيارى از مواد قانونى در اين زمينه به دست آورد؛ در ماده ١ قانون بيمه (٧/٢/١٣١٦) آمده است:

بيمه عقدى است كه به موجب آن يك طرف تعهد مى‌كند در ازاى پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معينى بپردازد.

يا در ماده ٤ اين قانون مى‌خوانيم:

موضوع بيمه ممكن است مال باشد، اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالى يا هر نوع مسئوليت حقوقى....

اين متون، نشان مى‌دهند كه تعهد بيمه‌گر، پوشش دادن به مسئوليت مدنى بيمه گذار، يعنى پرداخت ديه، در صورت قتل است. اين معنا از قانون جديد بيمه