٦ ـ علامه حلى در كتب‌هاى قواعد، تذكره، منتهى، مختلف، تحرير الاحكام به مسئله مورد بحث اشاره كرده است و در همه اين كتاب‌ها به عدم وجوب پرداخت زكات در ابتدا به امام و وجوب دفع به او در صورت مطالبه وى، فتوا داده است:

الف) در بحث زكات كتاب قواعد گفته است:

مالك مخير است زكات را براى امام يا وكيل او يا مساكين يا عامل بفرستد و افضل آن است كه براى امام بفرستد بخصوص در اموال ظاهرى و اگر امام مطالبه كند واجب مى‌شود. اگر شخص مالك با وجود درخواست امام، خود آن را تقسيم كند گناهكار است و در مجزى بودن عمل دو نظر است و ولىّ طفل مانند مالك است. واجب است امام، عاملى را براى گرفتن زكات منصوب كند و اگر او مطالبه كند واجب است به او پرداخت شود و شخص عامل بدون اذن امام اجازه تقسيم اموال را ندارد و اگر امام اجازه دهد جايز است كه نصيب خود را از عامل بگيرد. مالك در ادعاى خارج كردن زكات مالش تصديق مى‌شود و احتياج به قسم و بينه نيست. (٥٥)

ايشان به استحباب پرداخت زكات در ابتدا به امام و وجوب آن در صورت مطالبه امام فتوا داده است و اگر مالك قبل از مطالبه امام زكات مال خود را پرداخت كند، كافى و مجزى است.

ب) در بحث زكات از كتاب تذكره گفته است:

جايز است مالك، چه در اموال

(٥٥) قواعد الاحكام، ج١، ص٣٥٢ ـ ٣٥٣.