احكام حلال و حرام و فتاوا از آنها اخذ مى‌شود و طعن و مذمتى بر آنها روا نيست. (٥١) در صورت تعارض تضعيف شيخ طوسى با توثيق شيخ مفيد، وثاقت محمد بن فضيل ثابت نخواهد شد. البته ممكن است مقصود شيخ مفيد، محمد بن قاسم بن فضيل بن يسار هندى باشد كه ثقه است و شيخ مفيد او را به جدش نسبت داده است.

شيخ صدوق اين روايت را در كتاب توحيد از محمد بن حسن از صفار از ايوب بن نوح از محمد بن ابى عمير از ابوحمزه ثمالى نقل كرده است (٥٢) و اين سند صحيح است.

٤. در كتاب من لايحضره الفقيه از ابوحمزه ثمالى نقل شده است كه خدمت امام سجاد(ع) سخن از گرانى قيمت‌ها شد و آن حضرت فرمود:

وَ مَا عَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْهِ. (٥٣)

گرانى بر عهده من نيست، اگر قيمت‌ها بالا مى‌رود بر عهده خداست و اگر پايين مى‌آيد نيز بر عهده اوست.

پيشتر گفتيم سند اين روايت در كتاب من لايحضره الفقيه معتبر نيست، ولى شيخ صدوق آن را در كتاب توحيد با سندى كه در روايت قبلى ذكر كرديم نقل مى‌كند و آن سند صحيح مى‌باشد.

٥. شيخ كلينى با سند خود از سهل بن زياد از يعقوب بن يزيد از محمد بن اسلم از كسى كه نام آن را برد از امام صادق(ع) نقل مى‌كند كه‌آن حضرت فرمود:

اِءنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً، فَلَنْ يَغْلُوَ مِنْ قِلَّةٍ وَ لَنْ يَرْخُصَ مِنْ كَثْرَةٍ. (٥٤)

خداوند فرشته‌اى را مأمور امر قيمت‌ها كرده است، بنابر اين قيمت به علت كمبود، بالا نمى‌رود و به علت زيادى پايين نمى‌آيد.

(٥١) معجم رجال الحديث، ج١٨، ص١٥٣.
(٥٢) التوحيد، ص٣٨٨.
(٥٣) وسائل الشيعه، ج ١٧، ص٤٣١.
(٥٤) همان.