با توجه به آنچه بيان شد، به نظر مى‌رسد كه مى‌توان همه سوانح رانندگى را از مصاديق هدم دانست و حكم توارث را در مورد اشخاص متوفى اعمال كرد؛ زيرا نگرش عرفى به مفهوم هدم و مرگ ناشى از سببى كه در يك مكان تحقق يافته است، مقتضى توارث را دارد. بر اين اساس، نبايد حكم ارث را از افراد فوت شده، سلب كرد و ارثيه را به ديگران سپرد. با توجه به رويكرد اصلى ارث كه براساس قاعده «الأقرب يمنع الأبعد» قرار دارد، اين تفسير منطقى است و با توجه به پوشش بيمه‌اى مسئوليت دارنده اتومبيل، اهميت اجتماعى نيز دارد.

٣.كيفيت تقسيم ارث در حادثه رانندگى

با احراز حادثه رانندگى (هدم) و حكم به توارث، كيفيت ارث برى نيز مسئله‌اى جالب و در عين حال مورد اختلاف در فقه است. توضيح اينكه در مورد نحوه ارث برى و تقدم يا تأخر يكى از متوارثين، دو مبناى اساسى وجود دارد: ١. كدام يك از متوارثين، مقدم بر ديگرى ارث مى‌برد و آيا اين امر، آثار متفاوتى دارد يا در هر حال، فرقى ندارد كه كدام يك زودتر ارث مى‌برد؟ ٢. آيا متوارثين، از سهمى كه از دارايى خود به طرف رسانده‌اند نيز ارث مى‌برند؟

برخى از فقها معتقدند ابتدا شخصى ارث مى‌برد كه سهم كمترى دارد. به عبارت ديگر، فرض مى‌شود كه شخصِ داراى ارث بيشتر، زودتر فوت كرده است تا ابتدا ارث شخص مقابل، احتساب، و از دارايى شخصِ داراى ارث بيشتر، كسر شود. (٣٧) بنابراين اگر زن و شوهرى در حادثه رانندگى فوت كنند و تقدم و تأخر فوت

(٣٧) ابن بابويه قمى، محمد بن على (شيخ صدوق) المقنع، ص٥٠٥؛ مفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص٦٩٩؛ المبسوط في فقه الإمامية، ج٤، ص١١٩؛ سلاّر، حمزة بن عبدالعزيز ديلمى، المراسم العلوية في الأحكام النبوية، ص٢٢٥؛ قاضى، ابن براج، المهذّب، ج٢، ص١٦٨؛ ابن حمزه، محمد بن على، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص٤٠١.