اينك، كه قريب يك دهه از اجرايى شدن آيين نامه ياد شده گذشته، كاستى‌ها و نقص‌هاى آن در ابعاد مختلف آشكار شده است. ازاين رو، اميد آن است تا بار ديگر، اين قانون بازنگرى شود و با در نظر گرفتن تمام جوانب مسئله، بررسى و ارزيابى به عمل آيد تا جمهورى اسلامى ايران بتواند قانونى جامع و شايسته، آن هم بر پايه مبانى فقه اماميه تنظيم و ارائه كند.

نتيجه

برآيند مطالعه در اين پژوهش، نشان مى‌دهد كه دو ديدگاه تقريباً مخالف، در تشخيص مرگ مغزى از نظر فقهى رخ داده است؛ يعنى از يك سو، شمارى از فقيهان از نظر عدم صدق عرفى «ميت» بر مصدوم مغزى و عدم يقين به حدوث مرگ و نيز استصحاب حيات، وى را زنده تلقى كرده‌اند؛ از سوى ديگر، برخى بر اين باورند كه احراز فوت در مرگ مشتبه، به‌ويژه مرگ مغزى، درك شدنى و تشخيص عرفى نبوده، امرى كارشناسى و تخصصى است. ازاين رو، اگر فقيه از نظر حكم قطعى و اتفاق نظر متخصصان به تحقق مرگ حقيقى فرد مصدوم از يك طرف و مذبوحانه دانستن حركت جوارح وى از طرف ديگر اطمينان يافت، مى‌تواند حكم به حدوث مرگ كند؛ چه اينكه حكم قطعى اهل خبره به مثابه يك دليل و اماره، مانع رجوع به استصحاب مى‌شود. بنابراين، نتيجه گيرى نهايى آن است كه گرچه با اتفاق آرا و جزم متخصصان به تساوق مرگ قطعى با مرگ مغزى، احتمال حصول موت را در مصدوم مغزى مى‌توان تقويت كرد، اما در احكام مرتبط با او، تا زمان سرد شدن بدن وى بايد قائل به تفصيل شد؛ يعنى درحالى كه هنوز، احكام تجهيز ميت بر او جارى نيست، ادامه درمان و معالجه وى ضرورتى ندارد و البته اين نظر به معناى اجرا و اعمال اوتانازى يا مرگ آسان هم نخواهد بود؛ زيرا موضوع قتل، دست كم، «حيات حيوانى» و يا به تعبير علمى «زندگى نباتى» است