شمرده است، اما هنگام مطالبه امام آن را واجب مى‌داند. همچنين به وجوب فرستادن مأمورين جمع آورى زكات از سوى امام در هر سال فتوا داده است اما نه به صورت مطلق، بلكه اگر علم داشته باشد كه صدقه به دست او و يا مستحقين آن نمى‌رسد.

هـ) وى در تحرير الاحكام گفته است:

جايز است مالك، زكات خود را در اموال ظاهرى و غير ظاهرى تقسيم كند، اگر چه رساندن آن به دست امام عادل افضل است و اگر امام غايب باشد، پرداخت آن به فقيه امامى مورد اطمينان افضل است. اگر امام آن را طلب كند واجب است كه به او داده شود و اگر خود مالك آن را تقسيم كند گفته شده در اين صورت مجزى نيست و من در اين نظر اشكال دارم. (٦٣)

علامه در اينجا نيز گفته است كه پرداخت زكات ابتدائاً به امام افضل و اگر مطالبه كند واجب است .

٧ ـ شهيد در دروس گفته است:

پرداخت زكات به امام يا نايب او در صورت مطالبه، واجب والاّ مستحب است و در زمان غيبت به فقيه مورد اطمينان پرداخت مى‌شود خصوصاً در اموال ظاهرى. مفيد و حلبى پرداخت زكات به امام سپس نايب او و فقيه را ابتدائاً واجب دانسته‌اند. در اين صورت، اگر خود مالك آن را تقسيم كند، حكم به عدم اجزا بهتر است. (٦٤)

ايشان پرداخت زكات به امام و يا نايب وى را فقط در صورت مطالبه واجب مى‌داند و معتقد است لازمه وجوب پرداخت زكات به امام آن است كه چنانچه خود مكلف آن را تقسيم كند، مجزى نيست.

(٦٣) تحرير الاحكام الشرعيه، ج١، ص٦٧، چاپ رحلى.
(٦٤) دروس الشرعيه، ج١، ص٢٤٦، درس ٦٦.