٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٩ - بررسىهاى فقهى قابل طرح در تجارت الكترونيك حسين حلبيان

خيارات الكترونيكى

١. خيار مجلس الكترونيكى (٨٣)

مجلس و جلوس در اين نوع از خيار، خصوصيتى ندارد و ملاك و ميزان، افتراق بايع و مشترى از يكديگر است.

با اين وصف، خيار مجلس در بيع الكترونيك نيز ثابت است، هر چند يك نفر از متبايعين در چين و نفر ديگر در اروپا باشد و به محض پايان اتصال شبكه‌اى، خيار نيز پايان مى‌يابد.

ولى شايد كسى بگويد: چون اين دو از ابتدا مفترقند، از ابتدا خيار مجلس تصور ندارد.

٢. خيار رؤيت الكترونيكى (تخلف از وصف)

خريد آنى و ديدارى (٨٤)

بسيارى از خريدهاى اشخاص حقيقى يا حقوقى، اقلام كوچك است. از اين رو، آثار پرداخت‌هاى سنگين و خريد نامناسب در مورد آنها منتفى است.

اين خريدها به طى مراحل و مذاكره نياز ندارند و در عموم موارد، خريد به طور طبيعى و آنى انجام مى‌شود؛ مشترى كالا را مى‌بيند، قيمت آن را

مى‌پردازد و كالا را تحويل مى‌گيرد.


(٨٣) «(خيار المجلس) إضافه الى موضع الجلوس - مع كونه غير معتبر فى ثبوته و انّما المعتبر عدم التفرق - اِمّا تجوزاً فى¨ اطلاق بعض افراد الحقيقة، او حقيقة عرفية.(و هو مختص بالبيع) بأنواعه، ولا يثبت فى غيره من عقود المعاوضات و اِن قام مقامه كالصلح . و يثبت للمتبايعين ما لم يفترقا، (ولايزول با لحائل) بينهما، غليظاً كان أم رقيقاً، مانعاً من الاجتماع ام غير مانع، لصدق عدم التفرق معه (ولا بمفارقة) كلّ واحد منهما (المجلس مصطحبين)». (الروضة البهية، ج٣، ص٤٤٧).
(٨٤)Spontaneous Purchasing