شرايط قرارداد، در زمان عقد قرارداد، تعيين مى‌شوند. اين شرايط، فقط وقتى جزء جدايى‌ناپذير قرارداد است، كه طرف مقابل، به طور معقول پيش از انعقاد قرارداد، از آنها آگاه شده باشد. آگاهىِ معقول از مفاد و شروط تحميلى و غير معمول، مستلزم آگاهى از شروط عادى و معمول است. براى نيل به اين مقصود، در حالت آنلاين، مشترى بايد پيش از دادن سفارش، به شرايط قرارداد دسترسى داشته باشد، مثلاً مقرر شود مشترى با مرور و بررسى شرايط، دكمه قبول را كليك كند. (٧٨)

مطلبى كه در اينجا بايد به آن توجه شود، اين است كه آيا واقعاً آگاهى معقول از مفاد و شروط تحميلى و غيرمعمول، مستلزم آگاهى از شروط عادى و معمول است؟

به نظر نمى‌رسد چنين باشد.

سؤال ديگرى كه فقها و حقوق‌دانان بايد پاسخ‌گو باشند، اين است كه اگر مقرر شده بود شروط را بررسى و سپس قبول كند، ولى آنها را بدون بررسى پذيرفت، آيا شروط بر او لازم الاتباع است؟ آيا چنين عقدى صحيح است؟

شروط قهرى

قانون به طور قهرى، برخى شرايط را وارد قرارداد مى‌كند، مثلاً در انگليس اين شرط كه كالا بايد از كيفيت مطلوب برخوردار باشد، تابع قانون فروش كالا مصوب ١٩٧٩ است. افزون بر اين، حتى اگر شرايط به طور مناسب و درست وارد قرارداد شده باشند، شرايط معيّنى (از قبيل محدوديت نامعقول مسئوليت) عليه مصرف كننده اعتبار ندارند. (٧٩)

(٧٨) همان، ص ١٤٥.
(٧٩) همان، ص ١٤٦.