فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٢ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (٣) آيت الله محمد مؤمن قمى
بنى هاشم، متعلق مىدانند. اما سه قسم باقيمانده براى يتيمان آل محمد از بنىهاشم و مساكين و ابن سبيل ايشان است و به غير از ايشان از افرادى كه داراى چنين اوصافى مىباشند نمىرسد... حجت در اين مسئله اجماع متكرر است. (٣)
سيد مرتضى فتوا داده است كه نصف خمس براى امام است و اختلافى را از بعضى از اماميه نقل كرده است كه سهم ذوى القربى به امام اختصاص ندارد، بلكه براى همه نزديكان پيامر(ص) از بنى هاشم است و در پايان بر آنچه ذكر ونقل كرده است، ادعاى اجماع اماميه را كرده است.
٤. شيخ طائفه در كتابهاى مختلف خود اقوالى را مطرح كرده است: در نهايه ـ در باب قسمت غنائم و خمس ـ گفته است:
خمس را امام مىگيرد و شش قسمت مىكند؛ قسم خداوند و قسم رسول خدا و قسم ذى القربى به امام اختصاص دارد و آن را در امور مربوط به خود و آنچه كه از امور ديگران لازم مىداند مصرف مىكند و يك سهم براى يتيمان آل محمد(ص) و يك سهم براى مساكين آنها و يك سهم نيز براى ابن سبيل از ايشان است و به غير از ايشان چيزى از خمس نمىرسد. بر امام است كه سهام ايشان را ـ به قدرى كه براى مؤونه يك سال آنها به صورت معمول كافى باشد ـ به آنها بدهد و اگر از اين مقدار چيزى باقى ماند، مختص به امام است و اگر سهم ايشان كفايتشان را نكرد بر امام است كه از سهم خود آن را كامل كند. (٤)
در الجمل و العقود گفته است:
خمس شش قسمت مىشود؛ يك سهم براى خدا و يك سهم براى رسول خدا و يك سهم براى ذى القربى است كه اين اقسام سه گانه مختص امام
(٣) الجوامع الفقهيه، ص١١٢.
(٤) النهاية و نكتها، ج١، ص٤٤٩.