حكم اولى احتكار غالباً حرمت يا حليت است، در صورت نياز مردم، حرام و در صورت عدم نياز، حلال است. ولى گاهى با عناوين ثانوى، متصف به حكم استحباب يا وجوب يا كراهت مى‌شود؛ مثلاً گاهى حفظ جان انسان‌ها متوقف بر احتكار طعام در زمان رفاه است تا در هنگام قحطى و گرسنگى نميرند. پس احتكار در دوره رفاه حلال است، ولى به سبب توقف واجبى بر آن، واجب مى‌شود.

گاهى كسى در زمان عدم نياز مردم، طعامى را احتكار مى‌كند، اين احتكار به عنوان اولى حلال است، ولى مقصود احتكار كننده اين است كه هرگاه زوّار يا درماندگان آمدند به آنان كمك كند، در اين صورت احتكار مستحب خواهد بود.

گاهى كسى در زمان عدم نياز مردم، طعامى را احتكار مى‌كند، اين احتكار به عنوان اولى حلال است، اما هدف احتكار كننده اين است كه مشتريانى را كه مى‌تواند طعام را با قيمتى بالاتر از قيمت بازار به آنها بفروشد، به چنگ آورد، در اين صورت احتكار مكروه است. (٤٢)

حكم محتكر

شيخ انصارى مى‌گويد:

ظاهراً هيچ اختلافى در اين نيست كه مى‌توان حتى بنابر قول به كراهت احتكار، محتكر را اجبار به فروش كالايش كرد، بلكه در مهذب البارع ادعاى اجماع و در تنقيح و حدائق ادعاى عدم خلاف شده است. اين اجماع دليلى است كه مى‌توانيم به وسيله آن از قاعده «عدم اجبار در غير موارد

(٤٢) ما اين مطالب را از مجموع سخنان شيخ انصارى و آيت اللّه‌ خويى استفاده كرده‌ايم و البته بيان ما به آنچه آيت اللّه‌ خويى گفته است نزديك‌تر مى‌باشد. (ر.ك: كتاب المكاسب، ج٤، ص٣٧٢؛ موسوعة الامام الخوئى، ج٣٧، ص٥١٦)