واجب» خارج شويم. براى همين گفتيم كه ظاهر ادله اجبار دلالت بر تحريم احتكار دارد؛ زيرا الزام غير لازم خلاف قاعده است. البته اجماع است كه كالاى محتكر به زيان او قيمت گذارى نمى شود؛ چنانكه در سرائر آمده و روايات متواتر را نيز بر آن افزوده است. در مبسوط نيز ادعاى عدم خلاف شده است، اما در مقنعه آمده كه حاكم به صلاح‌ديد خود بر كالاى محتكر قيمت مى‌گذارد. از علامه حلى و فرزندش فخر المحققين و شهيد اول نيز نقل شده است كه اگر محتكر در قيمت اجحاف كند، به صلاحديد حاكم بر آن قيمت گذارى مى‌شود. مستند آنها قاعده نفى ضرر است. از ميسى و شهيد ثانى نقل شده كه بدون آنكه قيمت گذارى شود به محتكر امر مى‌شود كه قيمت را پايين بياورد تا ميان ادله نهى از اجبار و قيمت گذارى و ادله نفى ضرر جمع شود. (٤٣)

اگر حرمت احتكار را پذيرفتيم ـ چنانكه ما پذيرفتيم ـ در اين صورت هيچ اشكالى در اين نيست كه حاكم مى‌تواند اجبار به فروش كالا كند. در عين حال مسائلى است كه بايد مورد بحث قرار گيرد:

اول: آيا در صورت قول به كراهت احتكار نيز مى‌توان گفت كه حاكم حق اجبار محتكر به فروش كالايش را دارد؟ ظاهراً چنين حقى دارد و دليل آن روايت صحيح سالم حنّاط است. در اين روايت آمده است كه رسول خدا(ص) فرمود: «اى حكيم بن حزام بپرهيز از احتكار». اگر مقصود از اين كلام حكم شرعى‌نباشد كه ما اين چنين فهميديم، در اين صورت حتماً مقصود، حكم ولايى پيامبر(ص) خواهد بود و بعد از پذيرش جانشينى ولى فقيه از رسول خدا(ص) در ولايت، او نيز داراى چنين ولايتى است. همچنين در عهد نامه امام على(ع) به مالك اشتر نيز آمده بود كه آن حضرت فرمود: «از احتكار جلوگيرى كن؛ زيرا رسول خدا(ص) نيز

(٤٣) كتاب المكاسب، ج٤، ص٣٧٣.