عجيب است كه ادعاى تواتر براى روايات حرمت قيمت‌گذارى شده و شيخ انصارى نيز اين ادعا را از سرائر نقل كرده است. به هر صورت در ميان اين روايات فقط دو روايت داراى سند معتبر است. نخست روايت ابوحمزه ثمالى از امام سجاد(ع) است كه آن حضرت فرمود: «خداوند فرشته‌اى را مأمور كرده است تا قيمت كالاها را به امر او تدبير كند» و دوم روايت ديگر ابوحمزه از آن حضرت است كه فرمود: «گرانى بر عهده من نيست، اگر قيمت‌ها بالا مى‌رود بر عهده خداست و اگر پايين مى‌آيد نيز بر عهده اوست». اين دو حديث نيز دلالت روشنى بر حرمت قيمت‌گذارى ندارند.

به هر صورت اگر قول به حرمت قيمت‌گذارى را پذيرفتيم، دو مورد از آن استثنا مى‌شود: نخست، موردى كه بالا بودن قيمت كالا همان نتيجه احتكار را در موارد حرمت احتكار در پى داشته باشد؛ يعنى فروشنده قيمت كالاى خود را در موردى كه احتكار حرام است آن قدر بالا ببرد كه بيشتر مردم نتوانند كالا را بخرند. چنين فرضى در واقع همان احتكار است و نبايد احتكار را به پنهان كردن كالا از چشم مردم در انبارى معنا كرد. آيت‌اللّه‌ خويى به درستى اين مطلب را توضيح داده است. (٥٦)

دوم، موردى است كه قيمت موجب اجحاف شود؛ زيرا در عهد نامه امام على(ع) به مالك اشتر آمده بود كه آن حضرت فرمود: «معامله بيع بايد معامله‌اى آسان و بر اساس موازين عدالت باشد. قيمت كالا نبايد به گونه‌اى باشد كه به دو طرف معامله كه عبارتند از فروشنده و خريدار اجحاف شود».

سوم: آيا حاكم مى‌تواند در غير موارد احتكار حرام، در صورت مصلحت

(٥٥) همان، ص٤٣٢.
(٥٦) موسوعة الامام الخوئى، ج٣٧، ص٥١٥.