همان طور كه ملاحظه شد، در فقه در باره حكم قتل خطاى محض و شبه عمد، از نظر ارث، اختلاف‌نظر است؛ هرچند نظر مشهور فقهى، همانندى حكم آنهاست. به عبارت ديگر، در هر دو مورد، قاتل غير عمد، از ديه ارث نمى‌برد، اما از ساير تركه بهره‌مند است. اين امكان وجود دارد كه دادگاهى بخواهد بين اين دو نوع قتل، تفاوت گذاشته، در مورد شبه عمد، نظر ديگرى را برگزيند. (٦٥) بنابراين، بايد ماهيت قتل ناشى از حوادث رانندگى

را روشن كرد؛ به اين صورت كه آيا حوادث رانندگى ماهيت شبه عمد دارند يا خطاى محض هستند؟

اين بحث آثار مهمى دارد كه از جمله، به بحث مسئوليت عاقله مربوط مى‌شود. ممكن است ادعا شود كه چون راننده، قصد فعل و قصد نتيجه را نداشته، اقدام او خطاى محض است و بنابراين در صورت قتل، عاقله بايد ديه را پرداخت كند. اما اين نظر در وضع فعلى و با اين همه حوادث رانندگى، آشفتگى بسيارى به دنبال خواهد داشت و با منطق پيشگيرانه از وقوع جرم نيز هماهنگى ندارد. مى‌توان چنين گفت كه راننده در واقع، فعل را انجام مى‌دهد و احتمال برخورد با شخص عابر يا اتومبيل ديگر را نيز در ذهن دارد؛ احتمالى كه معقول و متعارف است و به همين دليل، مى‌تواند مبنايى براى شبه عمد دانستن قتل باشد. در فقه نيز هر جا كه عمل، همراه با تقصيرى انجام شده باشد، از حالت خطاى محض خارج مى‌شود و حكم شبه عمد را بر آن مترتب مى‌كنند. براى مثال، در اين مورد كه «اگر كسى بر عكس سير ماشين، با سرعت حركت كند و با ماشين برخورد كند و كشته شود، آيا

(٦٥) به نظر مى‌رسد كه دادگاه‌ها با توجه به تبصره ١ ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ٢٤/١/١٣٨٥ بايد حكم قتل خطايى و شبه عمد را يكسان بدانند؛ زيرا اين تبصره، نظر مشهور را مبناى انتخاب دادگاه ها در مسائل اختلافى دانسته است. با اين حال، ممكن است دادگاهى، استنباط ديگرى داشته باشد و حكم اين تبصره را ناظر به موارد ديگر بداند.