تصادم است و راننده بايد نصف ديه‌اش را بپردازد (در فرض شبه عمد) يا آنكه تمام ديه بايد پرداخت شود» بيان مى‌دارند: «اگر در وقتى راننده متوجه شود كه نتواند خود را كنترل كند ديه دادن بر او واجب نيست، ولى اگر در موقعى متوجه شود كه قادر بر كنترل هست و به خيال اينكه برخورد نمى‌كند تصادم نمايد، بعيد نيست در حكم شبه عمد باشد» (٦٦) يا گفته شده است: «با فرض اينكه كوتاهى از راننده باشد، در حكم شبه عمد است» (٦٧). آقايان ناصر مكارم شيرازى و لطف‌الله صافى گلپايگانى نيز در اين مورد «كه اگر سهل‌انگارى طبيب منجر به فوت بيمار شود، قتل چگونه قتلى خواهد بود»، به شبه عمد عقيده دارند. (٦٨) همچنين تفكيك خطا و شبه عمد را در اين پرسش و پاسخ مى‌توان دريافت: «راننده در موقع سيرش تصادفى كرده، صدمه جانى و مالى به كسى مى‌زند، تكليف او چيست؟ ثانياً اگر راننده در موقع رانندگى خيلى با احتياط بوده يا بى‌احتياطى كرده است، حكم هر دو صورت را بيان فرماييد». پاسخ: «اگر معلوم باشد كه راننده تقصير نموده، يعنى با احتياط حركت نكرده، و مصدوم هم تقصير نكرده راننده ضامن است و حكم شبه عمد را دارد كه ديه بر خود او است و اگر با احتياط حركت نموده و مصدوم تقصير كرده و خود را در معرض صدمه در آورده، راننده ضامن نيست و اگر هيچ يك تقصير نكرده‌اند، حكم خطا را دارد و در خطا ديه بر عاقله است و با جهل به اين خصوصيات مصالحه نمايند و نسبت به صدمه مالى هم راننده ضامن است، اگر چه خطأً صدمه زده باشد، مگر آنكه تلف مستند به صاحب مال باشد مثل اينكه هنگام حركت ماشين، مال خود را زير ماشين بيندازد». (٦٩)

(٦٦) گلپايگانى، سيد محمد رضا، مجمع المسائل، ج٣، ص٢٣٨.
(٦٧) خامنه‌اى، سيدعلى، نرم‌افزار گنجينه استفتائات قضايى، سؤال ٤١٣٦.
(٦٨) نرم‌افزار گنجينه استفتائات قضايى، سؤال ٦٢١٧.
(٦٩) گلپايگانى، سيد محمد رضا، مجمع المسائل، ج٣، ص٢٨٠. اين پاسخ براى تعيين قلمرو ماده ٢٦ قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى نيز مفيد است.