١١. ايشان معتقدند كه (عاريه) از ايقاعات است، هر چند صورت ظاهرى آن مانند عقد باشد؛ چرا كه احراز رضايت فعلى مالك در مورد استفاده از مالش براى جواز تصرف و انتفاع كافى است و تمام احكام عاريه در اينجا مترتب مى‌شود. (٢٤)

١٢. ضمان غاصب نسبت به منافع غير مستوفات و همچنين منافع حر، يكى از مسائل اختلافى و بحث برانگيز است . به نظر ايشان بايد تفصيل داد و در هر مورد كه تفويت محقق شود، غاصب ضامن است و در غير اين صورت ضمان منتفى مى‌شود. (٢٥)

١٣. در متن مجله، در تعريف صيد چنين آمده است: «حيوانى كه از انسان وحشت دارد». ايشان اين تعريف را با دقت نقد كرده‌اند و مى‌فرمايند: «ملاك، استيحاش حيوان نيست بلكه ملاك اين است كه حيوان ذاتاً ممتنع باشد و بتواند با پرواز يا دويدن از خود حمايت كند. بنابراين كبوترهايى كه در خانه ها لانه مى‌كنند با اينكه مستوحش نيستند قابل صيد مى‌باشند». (٢٦)

١٤. يكى از شرايط سماع دعوى ـ در باب قضا ـ جزمى بودن دعوى است . براساس ديدگاه مشهور، دعاوى ظنى و احتمالى مسموع نيست . كاشف الغطا مى‌فرمايد:

به نظر من در امثال اينگونه موارد بايد قضيه را به نظر قاضى موكول كرد. اگر از قرائن حاليه و مقاليه به نظر مى‌رسد كه رد اين دعوى سبب تضييع حق

(٢٢) ملحقات عروة، ج٢، ص ١٦٥.
(٢٣) تحرير المجله، ج٣، ص٤٧.
(٢٤) همان، ص١٠.
(٢٥) همان، ص١٦١.
(٢٦) تحرير المجله، ج٣، ص٤٥٣.