خدا و سهمى براى رسول خدا(ص) و سهمى براى ذى القربى است كه اين سه سهم به رسول خدا(ص) تعلق دارد و بعد از ايشان به ائمه كه قائم مقام ايشان هستند تعلق مى‌گيرد. يك سهم نيز براى يتيمان و يك سهم براى مساكين و سهم آخر هم براى ابن سبيل از آل محمد(ص) است و هيچ كس ديگرى با ايشان شريك نيست.

دليل ما اجماع فرقه و اخبار وارده و همچنين قول خداوند متعال است. (٧)

همچنين گفته است كه از نظر ما، سهم ذى القربى و نزديكان براى امام است و از نظر شافعى براى تمام نزديكان است. دليل ما اجماع فرقه است. (٨)

شيخ در بحث زكات از كتاب خلاف گفته است:

محل مصرف خمس، اعم از معادن طلا و غيره، مانند مصرف فى‌ء است، ابوحنيفه نيز همين را مى‌گويد و شافعى و اكثر اصحاب او گفته‌اند: مصرف خمس مانند مصرف زكات است، مالك و ليث بن سعد نيز چنين گفته‌اند... دليل ما عموميت ظاهر و اخبار وارده در موارد مصرف خمس است و بر آن ادعاى اجماع شده است . (٩)

ايشان در بحث فى‌ء و تقسيم غنائم از كتاب خلاف گفته است:

فى‌ء براى رسول خدا(ص) و براى ائمه است كه قائم مقام او هستند... دليل ما اجماع فرقه است. وى همچنين گفته است: حكم فى‌ء بعد از نبى همان حكم زمان حضور او و مختص به كسى است كه قائم مقام اوست. سپس بعد از ذكر نظر مخالف شافعى گفته است: دليل ما همان است كه در گذشته ذكر كرديم و آن اجماع فرقه است (١٠).

(٧) خلاف، ج٤، ص٢٠٩ ـ ٢١١، مسئله ٣٧ وص ٢١٦ ـ ٢١٧، مسئله ٣٩، چاپ مؤسسه نشر اسلامى .
(٨) همان.
(٩)خلاف، ج٢، ص١٢٤، مسئله ١٥٢.
(١٠) خلاف، ج٤، ص١٨١ و ١٨٤، مسئله ٢ و ٣.