وجود دارد؛ ثانياً ديه، عوض نفس مقتول است و مصرف آن براى رعايت مصلحت او، اولى از هر اقدام ديگرى است و مى‌دانيم كه مهم‌ترين مصالح، پرداخت ديون است. (٤٦) براى اين نظر، ادعاى اجماع شده است (٤٧) و ظاهر كتاب مبسوط نيز همين را نشان مى‌دهد. (٤٨) در قتل عمد، با اينكه مجازات اوليه، قصاص است، اگر ديه گرفته شود، حكم ميراث را دارد. (٤٩) ممكن است گفته شود هدف از قصاص، تشفى اولياى دم است و اگر به ديه رضايت دهند، عوض حق آنهاست كه ارتباطى با مقتول ندارد؛ اما اين سخن، از نظر بسيارى از فقها پذيرفته نيست. (٥٠) از جمله، صاحب جواهر در باره رابطه ديه و استحقاق مقتول و به دنبال آن انتقال به اولياى دم، مى‌گويد كه ترتّب بين اينها، زمانى نيست تا مانند علت و معلول تلقى شود، بلكه ارتباطى ذاتى است. در باره قتل عمد نيز به محض ازهاق روح، ترتب ديه را مى‌توان درك كرد؛ زيرا تبديل قصاص به ديه مانند ضمان شى‌ء، به مثل آن است يا به عبارت ديگر، اگر اولياى دم بر قصاص صلح كنند،

(٤٦) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج١٣، ص٤٢.
(٤٧) المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج٢، ص٣٥١.
(٤٨) المبسوط في فقه الإمامية، ج٥، ص ١٢٥.
(٤٩) «اِءذَا قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَال»: تهذيب الأحكام؛ ج٩، ص٣٧٧؛ «فِى الرَّجُلِ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ يَقْضُونَ دَيْنَهُ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً، قَالَ: إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ»: الكافى، ج٧، ص٢٥؛ «سواء كان القتل عمداً و صولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ، و سواء كان فى مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً و سواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا»: تحرير الوسيلة، ج٢، ص ٣٦٨.
(٥٠) «مثل هذه الاعتبارات كما يقال إن القصاص حق الولي لمكان التشفي فكانت الدية عوضاً عن حقه و أنت تعلم أن القصاص عوض عن نفس المقتول و هو مما يجتمع مع التشفي فإذا تراضوا على الدية كانت أيضاً عوضاً عن نفسه و كان أحق بها من غيره». (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج٨، ص ٥٢).