همانند دفع عوض مال به جاى آن است. (٥١) البته برخى بين قتل عمد و خطا تفاوت نهاده و مى‌گويند كه در قتل عمد، قصاص مترتب مى‌شود، برخلاف قتل خطايى كه مستوجب ديه است. بنابراين، بعد از توافق اولياى دم با قاتل، مال، متعلق به آنها خواهد بود و مقتول «سبب» چنين مالى نيست، اما در قتل خطايى، مقتول «سبب» تحقق ديه شده است. (٥٢)

آيا طلبكاران مى‌توانند اولياى دم را از حق قصاص منع كنند تا به ديه رضايت دهند و طلب آنها از محل ديه پرداخت شود؟ در اين مورد، در فقه، دو نظر است كه اشهر آنها، اختيار نداشتن طلبكاران در منع از قصاص است. (٥٣) از فقهاى مخالف اين نظر، شيخ است؛ زيرا معتقد است قصاص در صورتى است كه ديون طلبكاران پرداخت يا تضمين شود. (٥٤)

(٥١) «الظاهر كون الترتيب بينهما ذاتياً لا زمانياً كالعلة و المعلول، و في العمد يستحق عليه إزهاق روحه، لقوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» فهو شبيه ضمان الشى‌ء بمثله، فإذا صالح الوارث على الدية كان كدفع العوض عن المثل المستحق. و قد عرفت أن استحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارناً لموته، فلا إشكال حينئذ في عدّ ذلك من أمواله و تركته، إذ هو أولى بنفسه من غيره، فعوضها من تركته، بل هي أولى من الأطراف أو ديتها التي كانت مستحقة له في حياته»: (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج٣٩، ص ٤٦).
(٥٢) «و الاولى أن يخص ما ورد من الأخبار بقتل الخطإ، لأنّ قتل الخطأ يوجب المال بغير خلاف، دون القود، و كأنّما الميّت خلّف مالاً، أو استحق بسببه مال، فيقضى به دينه. و أمّا قتل العمد المحض، فإنّه يوجب القود، دون المال، فكأن الميّت ما خلّف مالاً، و لا يستحق بسببه مال، فإن عفت الورثة و اصطلح القاتل و الورثة على مال، فإنّهم استحقّوه بفعلهم و عفوهم، و في قتل الخطأ ما استحقّوه بعفوهم، بل بسبب الميّت، لأنّهم لا يستحقّون غيره، و في قتل العمد المحض، استحقوا القود، دون المال»: السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، ج٣، ص ٤٩.
(٥٣) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج١٣، ص ٤٢.
(٥٤) «و إن قتل إنسان و عليه دين، وجب أن يقضى ما عليه من ديته، سواء كان قتله عمداً أو خطأ. فإن كان ما عليه يحيط بديته، و كان قد قتل عمداً، لم يكن لأوليائه القود، إلّا بعد أن يضمنوا الدّين عن صاحبهم...»: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص ٣٠٩؛ روايتى كه در اين زمينه استناد مى شود: به اين صورت است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(ع) عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ الدَّيْنِ هُمُ الْخُصَمَاء لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِيَاؤُهُ دِيَةَ الْقَاتِلِ فَجَائِزٌ وَ إِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يَضْمَنُوا الدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا»: تهذيب الأحكام، ج٦ ، ص٣١٢.